تجميد نشاط 1249 جمعية

كشف مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية جيجل للنصر بأن إدارته قامت بتجميد نشاط 1249 جمعيته من إجمالي 1944 جمعية معتمدة موزعة على 17 صنفا وذلك لعدم قيامها بتجديد هياكلها القيادية وفق القوانين المعمول بها وكانت مصالح مديرية التنظيم قبل إتخاذ إجراءات التجميد من أجل الإندماج في المنظومة القانونية الخاصة بالجمعيات لكنها لم تتمكن من تبليغ 239 إعذارا لانعدام مقرات هذه الجمعيات التي تضع عناوين في قانونها الداخلي لمجرد استكمال الإجراءات الإدارية فقط كما أن ذات المصالح لم تتلق ردا من 233 جمعية.
غير أن الشيء الغريب في الجمعيات التي لم تستلم برقيات الإعذارات وجود 62 جمعية لأولياء التلاميذ وكأن المؤسسات التعليمية بدون عناوين شأنها في ذلك شأن 95 جمعية للرياضة والتربية البدنية التي لا توجد لها عناوين ومع ذلك فهي تستفيد من إعانات الدولة في حين أن مديرية التنظيم والشؤون العامة لم تجد من يستلم الإعذارات الموجهة لهذه الجمعيات من أجل تجديد قياداتها وفق القوانين الخاصة.
من جهة أخرى إذا كان الغرض من تأسيس الجمعيات هو تأطيرا المجتمع وخلق فضاءات صناعة الرأي العام المدني في مختلف المجالات وأيضا لجعلها وسيطا إرحاييا بين المواطن والسلطات العمومية فإن الظاهر أن غرض الجمعيات على مستوى ولاية جيجل هو البحث عن امتيازات شخصية لأعضائها من خلال حل مشاكلهم وأيضا من أجل الإستفادة من المبالغ التي تمنحها السلطات العمومية من أحوال التسيير وتأطير هذه الجمعيات بدليل أن أغلبها لم يحدد هياكله القيادية منذ سنوات بل مئات الجمعيات من مختلف الأصناف لا توجد إلا على الورق ومع ذلك فإن أموال المجالس البلدية والصندوق الولائي لتدعيم الجمعيات وكذا تبرعات المحسنين مازالت تصب في حسابات هذه الجمعيات والأكثر غرابة أن من إجمالي الجمعيات الدينية البالغ عددها 359 جمعية هناك 231 جمعية فقط تم تحسين وضعياتها القانونية أي هناك 128 جمعية دينية لم تجدد عهدتها وذلك بسبب التضارب في الصلاحيات بين أئمة المساجد وقيادات الجمعيات مقابل تغييب النشاطات الدينية والثقافية والتضامنية والإنسانية التي وجدت من أجلها هذه الجمعيات. ع/قليل