يتهم إتحاد التجار بقسنطينة مديرية التجارة بالتسبب في حالة من الغليان في أوساط الباعة الفوضويين إثر القيام بعمليات إحصاء وصفها بغير المكتملة. حيث أشار عضو المجلس الوطني المكلف بالإعلام السيد نبيل عياد بأن السلطات كلفت مديرية التجارة بعملية الإحصاء لكنها طالبت بإشراك إتحاد التجار، وهو ما تم في البداية عند إحصاء الباعة المتواجدين بشارع فرنسا، في عملية قال أن عدة نقائص شابتها أدت إلى عدم تسجيل ما يقارب 200 شاب، حيث تم إحصاء 718 بائعا فقط قبل أن يتوافد على مقر الإتحاد المتواجد بوسط المدينة 411 شخصا بغرض التسجيل، تبين أن مائتين منهم قد تم إحصاؤهم فيما رفضت، حسب المتحدث، مديرية التجارة تسجيل المتبقين بحجة إنهاء العملية، وهو أمر قال أعضاء المكتب الولائي أنه خلف موجة من الغضب قد تجر إلى ما هو أسوأ وأشاروا أن المقصيين وجهوا أصابع الاتهام لإتحاد التجار رغم أن الإدارة المعنية قد تجاهلت رأيه. وحسب السيد عيادي فإن ما زاد في تعقد الأمر لجوء أعوان مديرية التجارة إلى إعداد قائمة بمن ينشطون بالحيين الشعبيين رحبة الصوف والرصيف قبل تعليق العملية لحصول تعقيدات، وهو ما أثار برأي منشط الندوة، حالة من الغليان في أوساط ممارسي التجارة الفوضوية بالنقطتين وجعلهم يتوافدون بالمائات على مقر الإتحاد محدثين فوضى كبيرة اعتقادا منهم أنهم قد أقصيوا. الإتحاد تبرأ من عمليات الإحصاء وأخلى مسؤوليتهم من تبعاتها على اعتبار أن التجارة الفوضوية ملف حساس يتطلب الدقة وإشراك أكثر من طرف مطالبا مديرية التجارة بالالتزام بتعليمات الوالي بدل التعامل إداريا مع العملية تجنبا لإنزلاقات قد تنجم عن سوء الإحصاء والتنسيق، حسب ما قاله المكلف بالإعلام،الذي أشار بأن التحريات أظهرت أن معظم المتواجدين بشارع فرنسا من البطالين وان من لديهم مشاريع خاصة لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة وقد اسقطوا من القائمة. للإشارة فإن قسنطينة تشهد تزايدا رهيبا لظاهرة التجارة الفوضوية التي اكتسحت وسط المدينة وحولت أحد شوارعها الرئيسية إلى سوق مفتوحة تعمها الفوضى والإعتداءات.
