ردود أفعال متفاوتة بالبلديتين

الاعلان عن قائمتي الحمادية وتسامرت
تجمع، يوم أمس، العشرات من المواطنين بالقرب من مقر دائرة الحمادية، بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي في الحصة المعلن عنها، و المقدرة ب 182 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، و تأطير من قبل مصالح الدائرة التي استقبلت أزيد من 150 طعنا.
كما شهدت بلدية تسامرت في الجهة الشمالية للولاية، الإفراج عن قائمة 40 مستفيدا من السكن الاجتماعي، و فتح مكتبين لاستقبال الطعون على مستوى البلدية، و دائرة برج زمورة .
و عبر العشرات من أصحاب ملفات طلب السكن الذين لم ترد أسماؤهم في القائمة، ببلدية الحمادية الواقعة جنوب ولاية البرج، عن استيائهم مما وصفوه بالتجاوزات المفضوحة التي تم اكتشافها من خلال أسماء بعض المستفيدين الميسورين، مشيرين إلى استفادة أقرباء لرئيس البلدية، و بعض المنتخبين، الأمر الذي أثار استياء العائلات المعوزة التي تعاني منذ سنوات من أزمة سكن خانقة، دفعت البعض منهم إلى الاستئجار بتكاليف باهظة مقارنة بدخل أرباب هذه العائلات، فيما فضل آخرون البقاء في سكنات ضيقة مع أفراد العائلة الكبيرة المكونة من أسرتين فما فوق.
و قد شهدت عملية الإعلان عن قائمة المستفيدين، اتخاذ تدابير أمنية مكثفة، لفرض الهدوء، و تنظيم العملية، خاصة على مستوى مقر الدائرة الذي شهد توافد العشرات من المواطنين منذ الساعات الأولى للصباح.
وأكد رئيس الدائرة على استقبال المواطنين، و فتح مكاتب لاستقبال طعونهم التي سيتم الانطلاق في دراستها من قبل اللجنة المكلفة على مستوى الولاية بعد أسبوع، ما يسمح بتطهير القائمة الحالية من المستفيدين غير الشرعيين في حال تسجيل أية تجاوزات، مشيرا إلى استقبال أزيد من ألف ملف لطلب السكن العمومي الإيجاري ببلدية الحمادية لوحدها، و وجود حصة ب 300 وحدة سكنية لاتزال في طور الأشغال، و سيتم توزيعها على مستحقيها خلال الأشهر القادمة.
كما أكدت مصادر من البلدية، على أن القائمة المعلن عنها أعدت قبل انتخاب المجلس الشعبي البلدي الحالي، أي خلال فترة رئيس البلدية السابق، مضيفة بأن أقرباء المنتخبين لهم الحق في الاستفادة كغيرهم من المواطنين من هذه السكنات.
من جانبها شهدت بلدية تسامرت، توزيع حصة قدرها 40 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، في ظروف ميزها الهدوء، حيث تنقل العشرات من المواطنين إلى المكاتب المفتوحة لاستقبال الطعون على مستوى الدائرة و البلدية، لإيداع طعونهم، و الاستفسار عن سبب إقصائهم من هذه الحصة، أين كان في استقبالهم رئيس الدائرة.