بلغت قيمتها 30 مليار سنتيم

15 سنة سجنا لشبكة تتاجر بالمقويات الجنسية
قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الوادي بالسجن 15 سنة في حق 04 أشخاص وتبرئة آخر، لارتكابهم جناية تكوين مجموعة أشرار والمتاجرة بمواد أجنبية مهربة تستعمل كمقويات جنسية تشكل خطرا على الصحة العمومية ،تم حجزها ،بقيمة مالية فاقت 30 مليار سنتيم يتم توزيعها عبر عديد الولايات .
تفاصيل القضية تعود لعملية تفتيش قامت بها مصالح الدرك الوطني لمستودع بوسط المدينة الوادي،كان قد خصصه المتهم الرئيسي ،وهو تاجر لبيع الأعشاب ينشط في هذا الميدان منذ 20 سنة بذات المنطقة ،حيث ضبطت كمية جد معتبرة من المواد شبه الصيدلانية غير المرخصة، يتم تقديمها كمقويات جنسية من نوع "الفياغرا"،التي كان توفرها له مجموعة من ولايات غرداية ،تمنراست وولاية المدية،بالإضافة الى كمية من الكبسولات الفارغة و أدوية مفككة و علب لا تحمل أي تاريخ صلاحية.
حيث صرح صاحب المحل أن هذا النوع من الأدوية الذي عثر عليه بمخزن سلعه يندرج ضمن المكملات الغذائية المدونة على صفحة سجله التجاري الخاص بتجارة الأعشاب،وتعيد الثقة لمستعمليها، حسب قوله أمام المحكمة،اما بخصوص عدم وجود فواتير ووثائق قانونية تثبت العمليات التجارية التي قام بها ،قال المتهم الأول في القضية أن قانون البيع والشراء بالسوق مبني على الثقة ،لتواجهه المحكمة بتقرير الخبرة أن المحجوزات التي ضبطت لديه غير خاضعة للرقابة الدولية و لا تحمل أي ترخيص من وزارة الصحة وتشكل خطرا على الصحة العمومية ،فرد المتهم أنه لم يكن يعلم بأنها مهربة، كما أنه ينصح زبائنه من المصابين بالسكري والضغط الدموي باستعمالها بجرعات قليلة.
أما المتهم الثاني المقيم بولاية تمنراست وبعد عملية تفتيش لمسكنه من طرف الدرك الوطني عثر على أوراق نقدية أجنبية تعود لدولة النيجر ،وأوراق تثبت تعامله التجاري مع المتهم الرئيس في القضية منكرا كل التهم الموجه له.
كما صرح المتهم الثالث أنه كان ينقل هذه البضاعة دون أن يعلم محتواها مشيرا إلى أنه نقلها مرتين من ولاية غرداية والمدية،في حين المتهم الرابع كان قد باع كمية من هذه المادة للمتهم الأول،و الخامس المقيم بولاية المدية مسبوق قضائيا في قضية مماثلة لدى المحكمة العليا،وكان يوفر نفس البضاعة ،مصرحا أمام المحكمة أنه كان يوفر عشبة "الجينسينغ" ومقويات جنسية أخرى ذات مكونات طبيعية.
للإشارة فقد تأسست إدارة الجمارك كطرف مدني و دافع 11 محاميا عن المتهمين في القضية التي التمست فيها النيابة حكم المؤبد .