الزيادات تطبق بأثر رجعي من جانفي 2008

أجور بين 5 و 7 ملايين للأطباء المقيمين
سيتحصل الأطباء المقيمون على أجور تصل إلى 90 بالمائة مما يحصل عليه الطبيب الممارس المتخصص المساعد في الصحة العمومية، و تطبق الزيادة الجديدة بأثر رجعي من جانفي 2008.
ويحصل الطالب المقيم في السنة الأولى على 65 في المائة و المقيم في السنة الثانية 75 بالمائة والمقيم في السنة الثالثة 80 في المائة، فيما يحصل طلبة السنة الرابعة والخامسة على 90 بالمائة من راتب الممارس المتخصص المساعد في الصحة العمومية بدون درجة، وفق نص المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية .
و بموجب ذلك تتراوح الأجور الجديدة ما بين 5 و 7 ملايين سنتيم بحساب المنح الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار بالمادة 20 من المرسوم التي تنص على أن كل إعادة لسنة جامعية تؤدي إلى خصم قدره 30 بالمائة من الراتب.
و يعيد القانون الجديد النظر في نظام الأجور السابق المنصوص عليه في مرسوم 1996 حيث كانوا يحصلون على نسبة تصل إلى 95 بالمائة ولكن من الأجر القاعدي وليس من إجمالي ما يحصل عليه الأطباء الممارسون المتخصصون المساعدون.
وتقرر وفق أحكام المادة37 ، أن يسري هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي.2008
كما يحصل الأطباء المقيمون على علاوة تحسين الأداء حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للممارسين المتخصصين في الصحة العمومية .
بمقابل ذلك لن يحصل الأطباء المقيمون على منح دراسية بعد الزيادات الجديدة في الأجور.
ويستفيد المقيمون من التعويضات المتعلقة بالمداومة وخطر العدوى طبقا للتنظيم المعمول به و من خدمات الضمان الاجتماعي حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يستفيد المقيمون من عطلة سنوية مدتها ثلاثون يوما ومن النقل عندما يكونون ملزمين بالمداومة وخدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة.
ونص المرسوم على استفادة المقيمين من كل الشروط الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط الوقاية الصحية والأمن المرتبطة بطبيعة مهامهم.
أما بالنسبة للمقيمات فزيادة عن المزايا المادية والمهنية يحصلن على عطلة الأمومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبالموازة مع الحقوق المادية ضبط المرسوم مختلف الحقوق والواجبات و النظام العقابي الذي يتيح فرض إجراءات تأديبية في حق الطبيب المقيم تصل إلى الفصل.
و يتم الالتحاق بدورة الدراسات الطبية المتخصصة عن طريق مسابقة وطنية على أساس اختبارات مفتوحة للمترشحين الحاملين لشهادة الدراسات في طور التدرج في الطب أو الصيدلة أو جراحة الأسنان أو شهادة معترف بمعادلتها كما تفتح أيضا مسابقة الالتحاق بالإقامة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين لهم صفة موظف حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به .
ونص المرسوم على إدماج المقيمين عقب تكوينهم المتوج بشهادة الدراسات الطبية المتخصصة إما بصفة ممارس متخصص مساعد في الصحة العمومية وإما بصفة أستاذ مساعد استشفائي جامعي باحث حسب الشروط القانونية الأساسية المنصوص عليها للتوظيف في رتب هذين السلكين.
و لم يتضمن المرسوم الجديد أي إشارة إلى قضية الخدمة المدنية التي تبقى محل خلاف، فيما أشارت مصادر من التكتل المستقل للأطباء المقيمين أنه تم إيجاد تسوية مؤقتة تقوم على تحسين ظروف أداء الخدمة المدنية وليس وقف العمل بها.
ورحب التكتل حسب احد قيادته بالزيادات الجديدة ، رغم التحفظات على المادة 20 الخاصة بخفض الرتب في حالة إعادة السنة لأنها لا تراعي ظروف الأطباء المقيمين وخصوصا بالنسبة للمتزوجين والمتزوجات.