تطبق بأثر رجعي من جانفي 2008‏

زيادات في أجور الأطباء المقيمين

ينتظر أن يحصل الأطباء المقيمون على زيادات في الأجور تتراوح بين 65 و90 بالمائة مما يحصل عليه الطبيب الممارس المتخصص المساعد في الصحة العمومية بدون درجة، كما ينتظر أن تطبق الزيادة الجديدة بأثر رجعي من جانفي ,2008 لتتراوح بالتالي الأجور الجديدة ما بين 5 و7 ملايين سنتيم مع الأخذ بعين الاعتبار المادة 20 من المرسوم التي تنص على أن كل إعادة لسنة جامعية تؤدي إلى خصم قدره 30 بالمائة من الراتب.
ووفق نص المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن الطالب المقيم في السنة الأولى سيحصل على 65 في المائة، في حين أن المقيم في السنة الثانية يحصل على 75 بالمائة والمقيم في السنة الثالثة 80 في المائة، فيما يحصل طلبة السنة الرابعة والخامسة على 90 بالمائة من راتب الممارس المتخصص المساعد في الصحة العمومية بدون درجة.
كما يعيد القانون الجديد النظر في نظام الأجور السابق المنصوص عليه في مرسوم 1996 حيث كان الأطباء المقيمون يحصلون على نسبة تصل إلى 95 بالمائة ولكن من الأجر القاعدي وليس من إجمالي ما يحصل عليه الأطباء الممارسون المتخصصون المساعدون.إضافة إلى ذلك، يحصل الطبيب المقيم على علاوة تحسين الأداء حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للممارسين المتخصصين في الصحة العمومية، في حين لن يحصل على منح دراسية بعد الزيادات الجديدة في الأجور. وينص المرسوم ايضا على استفادة المقيمين من كل الشروط الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط الوقاية الصحية والأمن المرتبطة بطبيعة مهامهم. فزيادة على الحقوق المادية ضبط المرسوم مختلف الحقوق والواجبات والنظام العقابي الذي يتيح فرض إجرءات تأديبية في حق الطبيب المقيم تصل إلى الفصل.ط ويتم الالتحاق بدورة الدراسات الطبية المتخصصة عن طريق مسابقة وطنية على أساس اختبارات مفتوحة للمترشحين الحاملين لشهادة الدراسات في طور التدرج في الطب أو الصيدلة أو جراحة الأسنان أو شهادة معترف بمعادلتها، كما تفتح أيضا مسابقة الالتحاق بالإقامة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين لهم صفة موظف حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.وينص المرسوم على إدماج المقيمين عقب تكوينهم المتوج بشهادة الدراسات الطبية المتخصصة إما بصفة ممارس متخصص مساعد في الصحة العمومية وإما بصفة أستاذ مساعد استشفائي جامعي باحث حسب الشروط القانونية الأساسية المنصوص عليها للتوظيف في رتب هذين السلكين. في حين لم يتضمن المرسوم الجديد أي إشارة إلى قضية الخدمة المدنية التي تبقى محل خلاف.