فيما وضع 19 متهما بينهم 3 نساء تحت الرقابة القضائية

حبس 5 موظفين في قضية تهريب السيارات بعين مليلة
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة عين مليلة الابتدائية، في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول، بإيداع 6 عناصر من الشبكة الدولية المختصة في تهريب السيارات، و تزوير وثائقها رهن الحبس المؤقت، و يتعلق الأمر ب3 موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية ببلدية وهران، و موظف بالمصلحة نفسها ببلدية قايس بخنشلة، و دركي متقاعد ينحدر من مدينة عين كرشة بمعية تاجر قطع غيار مستعملة من المدينة ذاتها.
و أمر قاضي التحقيق بوضع 19 متهما آخر يتقدمهم 5 موظفين، بينهم 3 موظفات بمصلحة البطاقات الرمادية ببلدية عين كرشة، و موظفتين ببلدية قايس، إضافة إلى تجار قطع الغيار تحت الرقابة القضائية، و توبع المتهمون ال25 بتهم تكوين جمعية أشرار، و التزوير، و استعمال المزور في محررات إدارية، و النصب، و الاحتيال، و تهريب مركبات، و استيراد أخرى عن طريق التهريب.
القضية التي كانت النصر السباقة في نشر تفاصيلها في حينها، شرع أمس قاضي التحقيق بمحكمة عين مليلة في الاستماع لنحو 90 شخصا من مختلف ولايات الوطن ممن راحوا ضحيتها ، و الذين تفاجأوا بعد رصد مبالغ مالية معتبرة لشراء مركبات، بقيام عناصر الشبكة بتزوير وثائقها، ليتقدموا من عناصر الدرك الوطني بالكتيبة الإقليمية، مبلغين عن الاشتباه في حصول تزوير في المركبات التي اقتنوها من عناصر الشبكة الذين تم توقيفهم على مراحل، بعد تمديد الاختصاص لولايات مختلفة على غرار وهران، و الجزائر العاصمة، و قسنطينة، و خنشلة، و باتنة، و بسكرة، و المسيلة، و عنابة.
و قالت مصادر النصر، بأن نشاط فرقة الأبحاث لكتيبة الدرك الوطني بعين مليلة، و الذي كلل بعد 4 أشهر بتوقيف 21 عنصرا تراوحت أعمارهم بين 25، و55 سنة، إلى جانب متهمين آخرين غير موقوفين، و حجز، و استرجاع 32 مركبة من مختلف العلامات، مع ضبط 50 ملفا قاعديا مزورا خاصا بالمركبات المحجوزة، بقيمة مالية للمركبات مزورة الوثائق بلغت 5 ملايير سنتيم، عرف استرجاع مركبات مبحوث عنها حتى من طرف مصالح الشرطة الدولية «الأنتربول»، على غرار مركبة سرقت من ألمانيا، و أخرى سرقت من فرنسا، في الوقت الذي اتضح بأن نشاط عناصر الشبكة يمتد إلى دول تونس، و ليبيا، و الصحراء الغربية.