ترجي قالمة في مفترق الطرق: تأجيل الجمعية العامة يتسبب في فوضى عارمة و تراشق بالتهم

اضطرت إدارة ترجي قالمة إلى تأجيل الجمعية العامة العادية التي كانت مقررة أمسية الأربعاء الفارط، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، على اعتبار أن عدد الحضور لم يتجاوز 13 عضوا من أصل 40 مسجلا، لكن هذا الاشكال تسبب في حدوث فوضى عارمة على مستوى دار الشباب محمدي يوسف، مما استوجب تدخل وحدات الأمن.
ولعل ما فجر الوضع اقدام مجموعة من الأنصار على مساءلة رئيس النادي رياض شرقي بخصوص مستقبل الفريق، وذلك بعد التأكد من تأجيل الأشغال، ولو أن بعض عناصر هذه المجموعة كانت قد كشفت عن استيائها الشديد من طريقة تسيير الترجي خلال الموسم المنصرم، وذهبت إلى حد المطالبة بالرحيل الفوري لكافة اعضاء الطاقم الإداري، وهو ما فجر غضب الرئيس شرقي، الذي دخل في نقاش ساخن مع بعض الأنصار، رغم أنه حاول شرح الوضعية لممثلين عنهم، لكن اصرار الجميع على ضرورة نشر الغسيل على الساخن جعل الأمور تحيد عن إطارها الطبيعي.
وما زاد في تصعيد الأوضاع، إصرار بعض المناصرين على ضرورة تقديم الرئيس شرقي لوعود وضمانات بالتنافس على تاشيرة الصعود إلى وطني الهواة، وإلا فإن الرحيل الفوري سيكون حسبهم المصير الحتمي، لأن رئيس النادي أكد بأنه لم يجد أشخاصا يدعمون تركيبة الطاقم المسير، وباستطاعتهم تقديم الإضافة المرجوة للفريق، خاصة من الناحية المادية، كما أثار قضية الحساب البنكي الذي يبقى تحت رحمة التجميد، مع تهاطل الأحكام القضائية التي تصدر لفائدة الكثير من الدائنين من مواسم سابقة، وذهب إلى حد الجزم بأن الوعود التي كان قد تلقاها من طرف بعض الأعضاء لم تجد طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع، مما وضع «السرب الأسود» على عتبة الشطب النهائي من المنافسة خلال الصائفة الماضية.
أجواء الفوضى بلغت الذروة باندلاع مناوشات كلامية بين رئيس النادي رياض شرقي، والأمين العام للفريق فؤاد محجوب، بحضور عدد من الأنصار، وذلك على وقع تراشق بالتهم بين الطرفين، بخصوص طريقة التسيير التي تم اتباعها الموسم المنقضي، خاصة قضية استغلال الاعانات المالية التي رصدتها السلطات المحلية للفريق، وقد كادت الأمور أن تصل حد الشجار لولا تدخل بعض العقلاء، لأن كل طرف ظل يتهجم على الأخر بوابل من الاتهامات الخطيرة.
وفي ظل هذه الوضعية، فقد أصر بعض اعضاء الجمعية العامة على ضرورة تدخل السلطات الولائية من أجل وضع حد لهذه التصرفات، فضلا عن إثارة قضية التدقيق في الوضعية المالية للنادي، لأن هذا المطلب كان قد أثير في جلسة رسمية، إضافة إلى اشكالية تركيبة الجمعية العامة، والالحاح على رفع حقوق الاشتراك السنوي، وفتح الباب أمام المستثمرين ورجال الأعمال للتواجد في الطاقم المسير للنادي.