اتفاق عربي للحفاظ على استقرار السوق

الجزائر تصر على إنقاذ اتفاق خفض الإنتاج النفطي
أصر وزراء الطاقة من الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان على ضرورة استمرار التعاون بين منتجي النفط الموقعين على اتفاقية عالمية لخفض الإنتاج ينتهي أجلها في نهاية 2018 وهذا بعد التصريحات الروسية التي لمحت للخروج من الإتفاق بعد ارتفاع أسعار البترول إلى مستويات عادلة للمنتجين و المستهلكين حسبها.
والتقى وزراء النفط العرب، يوم السبت في الكويت في اجتماع غير رسمي للجنة الوزارية المشتركة التي تراقب مدى الالتزام بالاتفاقية، وأكد الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أمس، على الحاجة لاستمرار التعاون القائم ومواصلة الجهود الناجحة من الدول المشاركة، ودعوا لمواصلة الشراكة الحالية للتعامل مع متغيرات السوق بما يحقق مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة ويعزز النمو الاقتصادي العالمي على نحو سليم.
وجاء اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض إنتاج النفط بين دول منظمة (أوبك) والدول من خارجها، حيث أوضحت في بيان لها، أن الاجتماع التشاوري حضره وزراء النفط والطاقة في المملكة العربية السعودية – التي ترأس اللجنة – وسلطنة عمان والجزائر ودولة الكويت – وهم أعضاء اللجنة بالإضافة إلى وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مؤتمر (أوبك) في دورته الحالية. كما أكد الوزراء على الحاجة إلى أوضاع صحية في السوق تحفز استثمارات كافية في قطاع الطاقة، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من النفط لتلبية الطلب المتنامي وتعويض أي انخفاضات في بعض أرجاء العالم.
وساهمت الاتفاقية التي نصت على تخفيض إنتاج دول من «اوبك» و خارجها بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا وبالفعل ساهم هذا في دفع أسعار النفط للصعود متجاوزة 80 دولارا للبرميل، وتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام.
وقد تقرر أوبك في شهر جوان الجاري زيادة الإنتاج لتهدئة الأسواق، نظرا للقلق حول الإمدادات من فنزويلا وإيران، بعدما أبدت واشنطن قلقها أن أسعار النفط ترتفع أكثر من اللازم، بحسب ما قالته مصادر مطلعة في أوبك لوكالة رويترز الشهر الماضي. وتعقد أوبك اجتماعها التالي في 22 جوان الجاري لوضع سياسة الإنتاج.