قال أنهم منحوا شهادات حيازة غير قانونية للمخالفين

والي الطارف يحمل رؤساء البلديات مسؤولية البناءات الفوضوية
وجه والي الطارف محمد بكاتب مراسلة شديدة اللهجة موجهة لرؤساء البلديات يتهمهم فيها بالتخاذل والتقصير في التصدي لظاهرة البناءات الفوضوية المنتشرة عبر مناطق الولاية ، متهما بعض الأميار بتشجيع الظاهرة بغض البصر عن تطبيق ومنح تراخيص غير قانونية لأصحاب البناءات الفضوية لتسوية وضعيتها بطريقة غير شرعية
وقال الوالي في مراسلته التي وجهت نسخة منها للسلطات الأمنية والعسكرية»لقد لفت إنتباهي أثناء خرجاتي الميدانية عبر بلديات الولاية ظاهرة انتشار البناءات الفوضوية و الاستيلاء على اراضي ملك للدولة دون أدنى تحرك من السلطات المحلية، المتمثلة في رؤساء المجالس الشعبية البلدية من خلال عدم إصدار قرارات الهدم أو على الأقل إعداد محاضر المخالفات وتبليغ الوصاية».
وأضاف الوالي في مراسلته أن الأمر بلغ حد تواطؤ البعض بإصدار شهادات الحيازة بطريقة غير قانونية لمساعدة المخالفين على إيداع ملفاتهم لتسوية وضعية سكناتهم الفوضوية في إطار القانون 08/15،وهو ما يتنافى يؤكد الوالي «مع صميم الصلاحيات القانونية المخولة لرؤساء البلديات في مجال البناء والعمران ،والتي عادة ما تخفي ورائها يوضح المسؤول الأول على الولاية نية مبيتة تتمثل في كسب ود وتعاطف المواطنين على حساب القانون وصورة البلاد «
وأستطرد المتحدث في مراسلته بأن هذه التصرفات ساهمت في توسع الأحياء القصديرية و إنتشار الفوضى العمرانية عكس الهدف الذي تسعى له الدولة والمتمثل في القضاء على السكنات الهشة والفوضوية ، وإقامة مدن ومناطق حضرية وفقا لمعايير العمران العالمية وطلب الوالي من رؤساء البلديات إيلاء عناية كبيرة لهذا الملف والسهر على محاربة ظاهرة تنامي البناءات الفوضوية للحد من انتشارها ، و ذلك باتخاذ قرارات الهدم فور معاينة مخالفات التعدي على قواعد العمران والبناء الفوضوي دون رخصة ، مع تأكيده على ضرورة متابعة عملية تنفيذ الهدم و محاربة البنايات الفوضوية في الميدان ،
ويأتي تحرك السلطات الولائية بعد أن عرفت ولاية الطارف في الآونة الأخيرة تناميا رهيبا للبناءات الفوضوية أمام استفحال الظاهرة من يوم لآخر عبر مختلف البلديات، خاصة بكبرى البلديات .
و ظهرت في الآونة الأخيرة أحياء فوضوية بقلب عدد من البلديات الحضرية كالقالة ، عاصمة الولاية ، الذرعان ، البسباس ، الشط وغيرها ، دون التدخل لهدم هذه البناءات التي حررت بشأن بعضها مخالفات وقرارات هدم .
وتشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 10آلاف مسكن فوضوي موزعة عبر مختلف مناطق الولاية ، تم خلالها التعدي على مساحات شاسعة من العقار التابع للدولة بطريقة غير قانونية ، وخصوصا بكبرى المدن الحضري كالقالة ، الطارف ، الذرعان ، البسباس والشط التي تحصي حصة الأسد ،وهذا في مسعى المخالفين الإستفادة من مزايا القانون 08/10وإدراج بناياتهم في التسوية بعضها موجهة للكراء للخواص والمصطافين.
وأمام هذه التجاوزات الخطيرة طالب أعضاء بالمجلس الشعبي في دورة سابقة الجهات المعنية والأمنية التعجيل بفتح تحقيق في ملف تسوية البناءات الفوضوية لكشف المتواطئين مع المخالفين ، إلى جانب مطالبتهم بالكشف على محاضر المخالفات للسكنات الفوضوية المعنية بالهدم والتي لم تنفذ بشأنها عملية الهدم في الميدان