حسب رئيس أمن ولاية سطيف

كاميرات المراقبة لرفع المخالفات المرورية مستقبلا
كشف، أمس، مراقب الشرطة محمد أخريب، رئيس أمن ولاية سطيف، عن برمجة عملية رفع مخالفات المرور المسجلة عبر مختلف طرقات بلدية سطيف، انطلاقا من كاميرات المراقبة المنصبة حاليا عبر مختلف الشوارع الرئيسية بوسط المدينة.
و أشار المتحدث إلى أن هذا المشروع سيتم تطبيقه في وقت لاحق، فور تنصيب عدد أكبر من الكاميرات لأن المنصبة حاليا و البالغ عددها 135 كاميرا، ستستغل في محاربة الجريمة و قمع الإجرام.
نفس المصدر، قال خلال زيارة لمقر المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو بمقر أمن الولاية، بأن المخالفات سيتم رفعها بطرق تكنولوجية حديثة، خاصة بالنسبة لأصحاب المركبات الذين يعمدون لمخالفة الإشارات الضوئية و اتجاه المرور، مع إحالة ملفاتهم أمام الجهات القضائية.
و أفاد مراقب الشرطة محمد أخريب، بأن نفس الوسيلة التكنولوجية ستكون حيز الخدمة على مدار أيام الأسبوع و على مدار الساعة، بعد إعطاء تعليمات لعناصر الميدان بالإشعار بالجرائم عبر اللاسلكي، أو تلقي بلاغ المواطنين عبر الرقم الأخضر، لمتابعة تنقل المجرمين و تقفي أثرهم، مع التنقل بشكل مباشر للمعاينة.
و أضاف رئيس أمن ولاية سطيف في شروحات مقدمة لممثلي وسائل الإعلام، بأن تنصيب الكاميرات سيساهم في المحافظة على الممتلكات العمومية و الخاصة، إضافة إلى اختصار الجهد و الوقت، فعمل الوحدات العاملة في الميدان حسبه، قد يعوضه عنصري أمن في مركز المراقبة، مع إعادة توزيع عناصر الأمن.
وحسب الشروحات المقدمة، فإن مصالح أمن ولاية سطيف، ستسعى إلى تنصيب مئات الكاميرات عبر ربوع كل الولاية، منها 1138 بمدينة سطيف وحدها و523 بمدينة العلمة، و البقية بمختلف الدوائر، لضمان التغطية الأمنية الضرورية، خاصة عبر محاور الطرقات و المقرات الإدارية، بعد تنصيب أغلب الأعمدة التي توضع عليها الكاميرات، و ربطها بالكهرباء و الألياف البصرية.
وقد خصصت نفس المصالح وسائل بشرية و تقنية و قاعات مجهزة بالتكنولجيات الحديثة، إضافة إلى شاشات عملاقة و مسجلات آلية تقوم بتسجيل الأحداث آليا لمدة شهر.
أما بخصوص حصيلة نشاط هذا المركز، فقد تم ضبط العديد من حالات الإجرام و الحوادث، على غرار حادثة تسلق طفل لعربة ترامواي سطيف و سقوطه الخطير، إضافة إلى عمليات سرقة و اعتداء و كذا الكوارث الطبيعية و مختلف التظاهرات الرياضية و الفنية.