اللجوء إلى المجلس الدستوري لحل أزمة البرلمان وارد اعتبر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أمس من وهران، أن ما يحدث في المجلس الشعبي الوطني صراعا سياسيا وليس دستوريا أو قانونيا، وبالتالي وفق مقري يمكن اللجوء لطلب تدخل المجلس الدستوري لحل أزمة البرلمان، خاصة في ظل تفاقم الصراعات وتهديدها استقرار أبرز مؤسسة دستورية، ولكن مثلما أفاد المتحدث، فلحد الآن نواب الحركة يواصلون نشاطهم بشكل عادي لأن القانون لا يلزمهم بتجميد نشاطهم، مضيفا أنه حتى سياسيا حمس غير متوافقة مع النواب المقاطعين وهذا ما يعفيها من أي التزام سياسي أيضا. قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أمس خلال لقاء مع مناضلي حزبه بفندق الأصالة بوهران وتمحور حول شرح «مبادرة التوافق الوطني»، أن حمس غير منخرطة في الصراع الفوقي الذي يخوضه نواب الأغلبية بالبرلمان، لا قانونيا ولا سياسيا لأن ما يحدث غير دستوري حسب مقري الذي انتقد النواب المحتجين على رئيس الغرفة السفلى سعيد بوحجة، والذين قال بشأنهم أنهم لم يحركوا ساكنا في أمور أخرى منها المطالبة بصلاحياتهم داخل البرلمان منها القانون الأساسي، ولا لحل مشاكل وانشغالات الشعب. وبخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، أوضح عبد الرزاق مقري أن الحركة تضع عدة سيناريوهات قبل الموعد، أولها العمل من أجل نجاح طرح «مبادرة التوافق الوطني» التي ينتظر أن تلتف حولها الطبقة السياسية وكل مؤسسات الدولة بما فيها مساهمة المؤسسة العسكرية ، مشيرا أن انخراط المجتمع المدني وعامة الجزائريين أيضا ضروري وهام من أجل إنجاح المبادرة والوصول لمرشح إجماع، وفي هذه الحالة حسب المتحدث ستتنازل حمس من أجل المصلحة العامة للبلاد وحماية الاستقرار، أما ثاني سيناريو فهو المقاطعة ، أو الاتفاق مع الأحزاب المعارضة لاختيار مترشح يحقق الإجماع، إضافة لاحتمال اللجوء لتقديم مترشح من الحركة في سيناريو آخر، وركز مقري على أن حمس تشارك في كل المواعيد الانتخابية رغم كل ما يشوبها، لأنها تعتبر المشاركة أسلوبا من أساليب المقاومة السياسية، لأن حمس تصر على عدم اللجوء للشارع الذي لا يؤدي سوى لزعزعة الاستقرار وأمن البلاد المعرض للتهديدات الخارجية والتكالب أكثر من 5 أكتوبر 1988. وعرج رئيس حركة مجتمع السلم، على شرح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها الجزائر والتي تنذر بانفلات يجب التصدي له منذ الآن بتوافق وطني بين الجميع ووضع رؤية استشرافية للمستقبل القريب، مبرزا أنه في حال الاتفاق على مرشح إجماع وضمان عدم تدخل الجيش في السياسة، فإن خروج البلاد من الوضع المتأزم سيكون بعد 5 سنوات، والشعب هو الذي يحكم على التجربة حينها.
