أويحيى يكشف عن تدابير جديدة لتنميتها

مناطق نشاط صناعية جديدة بالولايات الحدودية
أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، عن الشروع في منح التخصيصات المالية الضرورية للشروع في إنشاء مناطق صناعية جديدة بعدد من الولايات الحدودية لا سيما الغربية منها، حيث تم تخصيص أزيد من 2,5 مليار دينار لتهيئة تلك المناطق، وهذا ضمن الإستراتيجية الحكومية الجديدة لتشجيع التوجه الاستثماري للولايات الحدودية من خلال توزيع الوعاء العقاري الذي تتوفر عليه تلك الولايات.
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن المناطق الحدودية للبلاد تحظى بعناية خاصة من قبل السلطات العمومية التي بادرت إلى تسطير عدة برامج تنموية بها بهدف تنميتها والرفع من المستوى المعيشي لسكانها. وذلك في رده على سؤال شفوي للنائب يوسف بكوش من جبهة المستقبل بخصوص التدابير المتخذة من طرف الحكومة لترقية مناطق الحدود الغربية للبلاد خلال جلسة علنية، الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، وقال أويحيى، إن البرامج المسطرة تمتد على المديين المتوسط والبعيد قصد تنمية هذه المناطق ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
وأضاف الوزير الأول، أنه «تحقيقا لهذا الغرض، تم رصد أغلفة مالية معتبرة وجهت أساسا لخلق مناصب شغل جديدة واستحداث أنشطة تجارية منتجة بهذه المناطق»، موضحا أن «الجهود المبذولة لترقية مناطق الحدود الغربية للبلاد تندرج ضمن السياسة الوطنية لتنمية المناطق الحدودية».
وأكد بهذا الخصوص أن برامج «أعدت خصيصا من أجل تدعيم مسارات التنمية بهذه المناطق على جميع الأصعدة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية وتعزيز قدراتها التنموية الذاتية باتخاذ التدابير الضرورية لتجاوز عراقيل التنمية بها».
وعلى ضوء معطيات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030 الذي نص على تهيئة 9 مناطق حدودية، يضيف الوزير الأول، «بادرت الجهات المختصة بإعداد دراسة خاصة لكل منطقة من هذه المناطق بهدف تشخيص وضعية كل منطقة على حدى وإعداد حصيلة خاصة بها وكذا إعداد المخططات والبرامج الخاصة بعمليات تهيئة وتنمية كل منطقة، إلى جانب إعداد ورقة عمل ولوحة قيادة لتنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه المخططات».
وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة تسعى السلطات لإعادة تهيئة هذه المناطق بشكل يسمح بإنشاء مناطق نشاط مصغرة ومشاريع مصغرة، وهنالك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها من اجل فك العزلة وخلق ديناميكية تنموية من اجل رفع مستوى معيشة الساكنة، مشيرا بان الحكومة قامت بتمويل عدة برامج تنموية مست 12 ولاية حدودية من خلال صندوق التضامن للجماعات المحلية بعنوان سنة 2016، بقيمة إجمالية تقارب 4,4 مليار دينار، كما تم تسجيل برامج استثمار عمومية لتحسين إطار المعيشة ودعم البنية التحتية في شكل إعانات سنوية تتكفل بها ميزانية الدولة بعنوان السنة الجارية على مستوى مناطق الحدود الغربية للبلاد. كما تم تسجيل عديد المشاريع التنموية ورفع التجميد عن مشاريع أخرى. وأكد الوزير الأول انه بغية تشجيع التوجه الاستثماري للولايات الحدودية من خلال توزيع الوعاء العقاري الذي تتوفر عليه تلك الولايات على برامج تتعلق بإنشاء مناطق صناعية جديدة استفادت ولايات غرب البلاد من هذا البرنامج تم تسديد الشطر الأول من 2,570 مليار دينار للشروع في أشغال التهيئة.