كعوان في الذكرى ال 56 لجريدة الشعب

الدولة حريصة على دعم وسائل الإعلام
أكد وزير الاتصال، جمال كعوان، أن الدولة حريصة كل الحرص على ترقية حرية الصحافة ودعم وسائل الإعلام في أداء مهامها، وشدد على أن العمل الصحفي له قيمه وضوابطه وأخلاقياته، وله واجبات والمسؤولية فيه مهمة جدا والحكم الوحيد هو القانون، وقال أن الإعلام الوطني يتحمل مسؤولية كبرى في التأريخ لنضالات الشعب الجزائري الأبي ونقل تضحياته للأجيال الصاعدة.
جدد وزير الاتصال، جمال كعوان، التأكيد على أن الدولة حريصة كل الحرص على ترقية حرية الصحافة ودعم وسائل الإعلام في أداء مهامها، و استشهد الوزير في كلمة له أمس بمقر جريدة "الشعب" بمناسبة إحياء ذكرى تأسيسها ال 56 ،بما جاء في مضمون رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة قبل أسابيع والتي أكد فيها أن" الجزائر أثبتت حرصها على تطوير إعلام وطني احترافي وحر من خلال العديد من التعديلات التي أدخلت على دستور البلاد، وهي تعزز حرية الإعلام وحق هذه الوسائل في الوصول إلى المعلومة وجعل هذه المهنة تحت حماية سلطان القانون الذي يحمي جميع الحريات ويفرض احترام كل الواجبات".
وشدد الوزير في تصريح هامشي على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة والالتزام بالمهنية وقال أنها "وحدها التي تصنع الفارق" وان العمل الصحفي له "قيمه وضوابطه وأخلاقياته"، مضيفا بأن "الإعلام له واجبات والمسؤولية مهمة جدا" وأنه يجب تفادي التخلي عن هذه المسؤولية لأنها تذهب في اتجاه معاكس للصحافة وللحرية، مكررا مرة أخرى بأن الحكم الوحيد هو القانون، وهو الذي يطبق على جميع الجزائريين، وما على من يحس بتجاوزات في حقه سوى اللجوء إلى سلطان القانون لأنه هو الذي يفصل بين الجميع.
وبما أن المناسبة تزامنت مع ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 اعتبر كعوان هذا التاريخ محطة مشرفة من تاريخ الجزائر العريق الذي صنعه شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأشاوس، وهي عنوان بارز لمقاومة شعب بأكمله ورسالة للإنسانية جمعاء على عزيمة الشعب الجزائري لنيل حقوقه و تقرير مصيره، مضيفا بأنه كان للإعلام الوطني دور هام في صناعة وكتابة هذا التاريخ، وها هو اليوم يواصل المسيرة بما يوافق سياسة الدولة و طموحات الشعب لبلوغ التطور المأمول والتنمية المرجوة.
وواصل بأن الإعلام الوطني يتحمل مسؤولية كبرى في التأريخ لنضالات شعبنا الأبي ونقل تضحياته للأجيال الصاعدة.
وردا عن سؤال حول عمل المواقع الإلكترونية أوضح الوزير بأن الإطار القانوني لها موجود وهو يعتمد على ما يسمى نظام التبليغ، وقال إن على الذين يعملون بها أن يجدوا النموذج الاقتصادي الخاص بهم والوصاية سوف تساعدهم على ذلك، مشيرا إلى وجود مواقع محترمة ومحترفة ومرموقة اليوم على الساحة الإعلامية الوطنية.
أما بخصوص اعتماد قنوات تلفزيونية خاصة فقد أوضح انه لا وجود لقنوات جديدة والقنوات المعتمدة معروفة كما أن الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد معروفة للجميع أيضا.