العملية تنطلق بداية من اليوم بقاعة الجسر الأبيض بعنابة

استدعاء أصحاب الاستمارة المستفيدين من السكن لإجراء القرعة
أعلنت مصالح ولاية عنابة، أمس، عن الشروع بداية من اليوم في تسليم مقررات الاستفادة الخاصة بأصحاب الاستمارة، الذين تمت إعادة دراسة ملفاتهم مرة ثانية، بعد إقصائهم «دون سند قانوني» ضمن حصة 7000 وحدة سكنية عمومية إيجارية ببلدية عنابة، إلى جانب إجراء القرعة لمعرفة عماراتهم و الشقق السكنية الخاصة بهم.
استنادا لذات المصالح، فإنه سيتم توزيع 232 قرار استفادة اليوم على العائلات القاطنة في القطاع الحضري الثاني، كما استدعت اللجنة الولائية للسكان المستفيدين، الذين وردت أسماؤهم في القائمة النهائية التي صدرت قبل 3 أسابيع، من القاطنين في أحياء سيدي إبراهيم 8 ماي 45، 11 ديسمبر، ديدوش مراد و واد الذهب، للالتحاق بالقاعة المتعددة الرياضات الجسر الأبيض لإجراء القرعة و الحصول على مقررات الاستفادة و وفقا لتعليمات والي الولاية، ستتواصل عملية استدعاء المستفيدين بصفة نهائية لتشمل جميع القطاعات الحضرية ببلدية عنابة.
هذا و قد كشف والي عنابة، عن تسليم المفاتيح لفائدة 2143 عائلة خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار عملية الإسكان ضمن حصة 7000 وحدة سكنية ببلدية عنابة، كما ستليها عمليات أخرى إلى غاية ترحيل جميع المستفيدين ضمن صيغة السكن العمومي الإيجاري، إلى الحصص المنجزة على مستوى المدينة الجديدة ذراع الريش. و وفقا لمصدر عليم، فقد أعطى والي عنابة ، تعليمات صارمة لمختلف المصالح المعنية بملف السكن بعاصمة الولاية، بالإسراع في طي الملف و إسكان جميع العائلات و الفصل في الحالات العالقة، التي أدت إلى إشعال فتيل الاحتجاجات مباشرة بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمستفيدين، عند الانتهاء من دراسة الاستمارات، حيث بلغ عدد الأسماء التي تم إسقاطها من قائمة 7000 وحدة سكنية، 1800 اسم، في كامل مراحل التحقيق مع المستفيدين، 1200 تم إسقاطها بعد دراسة 3000 استمارة على مستوى اللجنة الولائية للطعون.
و بعد إشهار القائمة خرج المقصيون للاحتجاج، للمطالبة بإعادة دراسة الملفات و طمأنهم والي عنابة حينها، بأن ملفاتهم سيتم إعادة دراستها على مستوى دائرة عنابة، لتصحيح أي خطأ في عملية الدراسة التي تمت على مستوى اللجنة الولائية للطعون، مشددا على الالتزام بتطبيق القانون في التعامل مع ملفاتهم.
و ربطت مصالح الولاية مسألة إدراج المقصين في القائمة الاحتياطية، بتوفر 3 شروط تتعلق بأقدمية الملف، بأن لا يتجاوز سنة إيداعه 2010 و تحديد الأجرة الشهرية ب 38 ألف دينار بدل السقف الوطني المرجعي للأجر 24 ألف دينار، بالإضافة إلى إثبات عدم الاستفادة من أي صيغة سكنية أو قطعة أرضية، بتقديم شهادة سلبية.