طالبوا بلجنة تحقيق وزارية

مكتتبو 500 مسكن ترقوي مدعم بسكيكدة يستغيثون
دعا مكتتبو ثلاثة مشاريع سكنية من النمط الترقوي المدعم (200 + 200 + 100 وحدة سكنية) بمنطقة التوسع الجديدة مسيون بمدينة سكيكدة، والي الولاية التدخل لاتخاذ إجراءات في حق المرقين العقاريين المتقاعسين في إتمام المشاريع السكنية المسندة إليهم.
و التي تعرف حسبهم وتيرة أشغال جد بطيئة، متهمين إياهم بالتهرب من المسؤولية المنوطة بهم، من خلال ضربهم لكل البنود و التعهدات و القوانين عرض الحائط، غير مبالين بالقوانين التي تحكم هذا المجال.
و ذكر المكتتبون في اتصالهم بالنصر، أن المشاريع تم إسنادها للمرقين في 2013 و 2014، لكن الأشغال ظلت تراوح مكانها و أخرى تسير بوتيرة بطيئة جدا، بينما الورشات مهملة في مشاريع أخرى، معتبرين الأسباب التي يقدمها المرقون مرة بانعدام الاسمنت، التمويل وعدم تعبيد المسالك والطرق و مرة أخرى بوجود بيوت قصديرية في مكان المشاريع، عبارة عن حجج باطلة لا أساس لها من الصحة، على حد قولهم، خاصة بعد أن تدخلت مصالح الولاية لرفع كافة التحفظات المسجلة و بذلك فهي مجرد سيناريوهات للتهرب من المسؤولية الموكلة إليهم و عدم الوفاء بالتزاماتهم مع السلطات العمومية و المكتتبين.
كما تحدث المعنيون عن الظروف المزرية التي يعيشونها، فأغلب العائلات أنهكتها أعباء الكراء، بينما أخرى لم يعد بمقدورها تحمل العيش في الضيق، ما انعكس سلبا على المسار الدراسي لأبنائهم، حيث أوضح أحد المكتتبين و هو في قمة الغضب و الاستياء، بالقول» سئمنا من هذا الوضع و فقدنا تماما الثقة في هؤلاء المرقين، نحن ضحايا بكل ما تحمله الكلمة من معنى» و ختم يقول :» الوضع على فوهة بركان و مرشح للانفجار جراء اللامبالاة من طرف هؤلاء المرقيين».
و ذكر آخرون، أنهم قاموا بجميع الإجراءات القانونية و الإدارية، بما فيها دفع الأقساط المالية من قيمة المشروع حسب نسبة تقدم الأشغال، كما تم عقد جلسات مع ممثلي المكتتبين و المرقين و مدير السكن تحت إشراف مصالح الولاية، بغرض إيجاد حلول توافقية و معالجة المشاكل المطروحة بالنسبة للمقاولين و رغم التزام المرقين العقاريين بالعمل على استئناف الأشغال بالمشاريع المذكورة مجددا، لكن كل ذلك كان حبرا على ورق و لحد الآن لا تزال بعض الورشات متوقفة و أخرى تسير بسرعة السلحفاة و هذا ما يعتبرونه شكلا من أشكال التعسف و البيروقراطية، و شددوا على ضرورة تدخل وزارة السكن و إيفاد لجنة تحقيق وزارية لكشف التجاوزات الحاصلة.
و كان والي الولاية درفوف حجري، قد أكد في تصريح صحفي مؤخرا، أنه بصدد عقد اجتماعات مع المرقين العقاريين للاستماع لانشغالاتهم و المشاكل المطروحة بخصوص تأخر انجاز المشاريع المسندة إليهم من صيغة الترقوي المدعم و العمل على إيجاد الحلول المناسبة، كما صرح في إحدى دورات المجلس الشعبي الولائي، بأنه لا جدوى من إدخال المرقين العقاريين السجن، ففي ذلك تضييع للوقت على حد قوله، و الأهم مثلما قال، هو كيفية استئناف الأشغال و المحافظة على المشاريع لفائدة المكتتبين.