300 هكتار من الأراضي غير المستغلة

اتفاقيات شراكة بين 350 فلاحا و متعاملين بالطارف
كشفت مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية الطارف سمية خياري ، مؤخرا، عن إبرام أكثر من 350 فلاحا لاتفاقيات شراكة مع متعاملين ومستثمرين خواص على مساحة إجمالية قدرت بحوالي 2000هكتار .
كما تم إبرام عقدي شراكة بين مزرعتين نموذجيتين من أصل 6مزارع مع خواص ،لإنتاج وتطوير بعض المحاصيل الفلاحية وخاصة في مجال الأشجار المثمرة ، تربية الحيوانات، تربية الدواجن ، الكروم والخضروات داخل البيوت البلاستكية ، مشيرة إلى أن بعض المشاريع دخلت مرحلة الإنتاج والتسويق.
و قالت المسؤولة، بأن مشاريع الشراكة في النشاط الفلاحي، من شأنها إعطاء دفع لهذا القطاع الحيوي والنهوض بالعملية الزراعية في مختلف الميادين في مختلف الشعب ، بما يسهم في إعطاء القيمة المضافة و استحداث مناصب الشغل وخلق الثروة، بالنظر لخصوصيات ومؤهلات الولاية في هذا المجال.
مضيفة بأن تجسيد مشاريع الشراكة المتنوعة في القطاع الفلاحي ، سيعود بالفائدة على تطور القطاع ويجعل الولاية قطب استثمار في الفلاحة بامتياز يزود ويدعم حاجيات السوق الوطنية من شتى المنتجات الفلاحية ، بما فيها التصدير و خصوصا منها، الفواكه على غرار الكروم، بدخول أصناف جديدة مستوردة من الخارج ذات المرودوية الكثيفة و الجودة العالية و هذا بإحدى المستثمرات الفلاحية بالبسباس وبن مهيدي.
إضافة إلى تجسيد مشاريع شراكة في إنتاج أصناف أخرى من الفواكه ومنها تجربة إنتاج الكيوي على مساحة 2هكتار و أشجار مثمرة شتوية داخل البيوت البلاستكية.
و أضافت المسؤولة، بأن إبرام عقود الشراكة ، سمح باستغلال مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية التي ظلت غير مستغلة لسنوات والتي وجهت إعذارات لأصحابها لاستغلالها قبل سحبها منهم، ما أعطى نتائج في الميدان، كما تمت المصادقة على 171 إستفادة للعامة للامتيازات الفلاحية سابقا على مساحة 900هكتار، بعد أن كانت وضعيتهم عالقة منذ سنوات، ما سيمكن الفلاحين من الاستفادة من القروض و بعض الامتيازات التي ستعود بالفائدة على القطاع الفلاحي و إعادة استغلال وتثمين هذه الأراضي في عدة نشاطات فلاحية.
من جهة أخرى، سجلت المسؤولة انتعاشا في تطهير العقار الفلاحي، حيث تم إحصاء 300هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة، و باشرت مصالحها باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع هذه الأراضي من أصحابها، كما تم إلغاء استفادة مساحة 10هكتارات بسبب تغيير الوجهة الفلاحية لها، هذا في حين تم منح الموافقة لأكثر من 20فلاحا للبناء فوق المستثمرات الفلاحية ، سواء للسكن أو مباني الاستغلال كالإسطبلات ، مع احترام القرار الصادر في 1972 الذي يحدد المساحة المرجعية المسموح بها للبناء.
وأعلنت المصالح المعنية، عن إنجاز 6 آلاف عقد امتياز على مساحة إجمالية تفوق 27 ألف هكتار موزعة على 2618مستثمرة فلاحية فردية و جماعية بنسبة 98بالمائة من مجموع الملفات المودعة و المطابقة للشروط المنصوص عليها، في حين تم تسجيل تأخر 300فلاح لإيداع ملفاتهم لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، و الذين تمت مباشرة الإجراءات الإدارية ضدهم بإلغاء استفادات كل الفلاحين الذين لم يستجيبوا للإعذارات الموجهة لهم عن طريق المحضرين. كما تمت دراسة 43 ملفا عالقة منذ سنوات على مستوى الديوان ، تخص تحويل الانتفاع إلى حق الامتياز بعد تفعيل عمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة هذا الملف و إجراءات التحقيقات و إعداد المعلومات التكميلية من الديوان بغرض معالجة بغرض تسوية وضعية الفلاحين ممن تستوفي فيهم الشروط المطلوبة.