جامعة تبسة

تجمهر عشرات الطّلبة للمطالبة بفتح درجة الماستر في القانون الجنائي
تجمهر أول أمس أكثر من 120 طالبا من كليتي الحقوق والعلوم السياسية بحرم جامعة الشيخ العربي التبسّي ينتمون لدفعات سنة 2008 إلى سنة 2011 مطالبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل لفتح درجة الماستر تخصص قانون جنائي لطلبة الحقوق ،
وحسب الطلبة المحتجين فإن الوزارة المعنية رفضت فتح الماستر لفائدة طلاب التخصص المذكور بجامعة تبسة على الرغم من الوعود الكثيرة التي تلقوها من طرف إدارة الجامعة والتي جددت آمالهم في دخول مرحلة الماستر التي يرونها أنها حقّ مشروع لكل طالب جزائري درس ضمن نظام أل .أم .دي ،
ويستغرب الطلبة المحتجون أنه وعلى خلاف جامعة تبسة فقد تم قبول طلبة ماستر نفس الاختصاص في جامعات بولايات أخرى مجاورة تقل خبرة وتأطيرا عن جامعة تبسة ، متأسفين لكيل الوزارة بمكيالين ، وأعطوا مثالا على ذلك قيام وزارة حراوبيّة بغلق تخصص الهندسة المعمارية بجامعة تبسة الذي مرّ على إنشائه 10 سنوات وتحويله إلى جامعة بولاية مجاورة دون إبداء أي سبب وجيه أو مقنع.
أساتذة الحقوق والعلوم السياسية بالجامعة الذين اتّصلت بهم " النّصر " تفاجأوا بدورهم بقرار اللّجنة الوطنية للتأهيل والصّادر منذ 4 أيام والذي حرمهم من التكوين في الماستر في القانون الإداري والقانون الجنائي بالرغم أن الكلية تتمتّع بمكانة مرموقة على الصّعيد الوطني يدلّ عليها فوز خرّيجيها بالمراتب الأولى في مسابقات القضاء التي تنظّم سنويّا وتزخر بأساتذة من الطّراز العالمي وتتوفّر على كلّ الشروط البشرية والمادية ، ولازال الأساتذة ممّن اتصلنا بهم تحت صدمة القرار ، ولا يعرفون الأسباب التي دفعت اللّجنة لإصدار هذا القرار ،
وحسب مصادر مؤكّدة فقد راسل أساتذة الكليّة السيد وزير التعليم العالي والتمسوا منه التدخّل ، علما أن هذا القرار سيرهن مستقبل زهاء 250 طالبا متخرّجا هذه السّنة. كما أن إدارة الجامعة من جهتها وعلى لسان مديرها تفاجأت بالقرار الذي لم تكن تتوقّعه بحكم توفّر كل الشّروط المادية والبشرية بالكلية التي يشهد القاصي والدّاني بكفاءة إطاراتها وتفوّق طلبتها ، ووعد ببذل كل الجهود لتمكين الطّلبة من حقّهم في التكوين في الماستر.
من جهتهم يقوم منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي هذه الأيام بجمع التوقيعات لرفع لائحة إلى وزير التعليم العالي لمطالبته برفع التجميد عن تخصص الهندسة المعمارية والقانون الجنائي والإداري بالنسبة لكلية الحقوق والعلوم السياسية .