رئيس بلدية قسنطينة منحها صلاحية المصادقة عليها: المندوبيات تتلقّى العشرات من طلبات رخص الربط بالغاز والكهرباء

تتلقى المندوبيات التابعة لبلدية قسنطينة منذ فترة، عشرات الطلبات للمصادقة على رخص الربط بالغاز والكهرباء وشبكة الصرف الصحي، بعد أن أصدر رئيس البلدية تعليمة بتحويل المصادقة على العملية إليها.
تتضمن التعليمة الصادرة نهاية جانفي الماضي، والتي تحصلت النصر على نسخة منها، منح عملية إمضاء رخص الربط بالكهرباء والغاز والماء والصرف الصحي إلى مندوبي المندوبيات البلدية، حيث تضع حيازة عقود ملكية مشهرة ورخص البناء كشرط أساسي، كما تُلزم مسؤولي المندوبيات بإرسال حصيلة أسبوعية لكل التوصيلات المنجزة إلى نائب رئيس البلدية المكلف بالعمران والإنجازات. ويضمّ الملف المطلوب للحصول على المصادقة، عقد الملكية ورخصة البناء ومحضر المعاينة.
ويقدر عدد الطلبات التي ترد إلى المندوبيات منذ صدور التعليمة بالعشرات، حيث قال مندوب المندوبية البلدية الزيادية في اتصال بنا، إنه وصل إلى ما بين 10 إلى 15 أسبوعيا، في حين نبه أن أصحاب البنايات التي أنجزت بطريقة «فوضوية» ولا يحوزون على ملفات تسوية قبل سنة 2008، غير معنيين بالمصادقة على الربط بالشبكات المذكورة، فضلا عن ضرورة أن يكون المعني شاغلا للبناية وألا تكون الأرضية هشة أو تنطوي على أي من الإشكالات الإدارية.
أما مندوب المندوبية البلدية سيدي راشد، فأكد لنا أن عدد الملفات يقدر بحوالي العشرة أسبوعيا، لكنه أوضح أن العملية تسير بشكل طبيعي دون تسجيل أية عراقيل مع المواطنين. ونبه نفس المصدر أن ملفات البنايات المنجزة على أراضي بيعت بعقود «عرفية»، تخضع لقانون التسوية مع ضرورة أن تكون قد تمت الموافقة على الطلب الخاص به، مشيرا إلى أن أغلبية البنايات المعنية ضمن إقليم سيدي راشد تقع في المنية والمالح وسيدي مسيد. وأضاف محدثنا أن مشكلة الاكتظاظ وتراكم الملفات قد حلت بعد تحويل المصادقة عليها إلى المندوبيات البلدية.
وقد علمنا من مصادر مسؤولة بالبلدية، أن عددا من المندوبيات الأخرى التي تتركز فيها البنايات الفوضوية، قد استقبلت أيضا أعدادا كبيرة من الطلبات للربط بالغاز والكهرباء، لكن لم تتم المصادقة إلا على المستوفية للشروط القانونية المذكورة، كما أوضحت مصادرنا أن العدد الكبير يمثل الملفات التي كانت تنتظر المصادقة عليها.
ويُذكر أن بلدية قسنطينة تلقت منذ سنة 2010 أكثر من 11 ألف ملف تسوية لبنايات شيدت بطريقة فوضوية، وتم البت في حوالي تسعة آلاف منها أرسلت إلى مصالح الدائرة، في وقت ما زالت فيه الطلبات ترد إليها إلى اليوم، مثلما أكده للنصر مصدر مسؤول من البلدية في وقت سابق.