قال أن دبلوماسية الجزائرية لا تعتمد على الإثارة بل النجاعة

مساهل يكشف أن أطرافا من المجلس الانتقالي ومن الموالين للقذافي حاولت توريط الجزائر
كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أول أمس، أن أطرافا من المجلس الانتقالي الليبي من جهة والأطراف المساندة للقذافي من جهة أخرى، كانت قد حاولت "توريط" الجزائر وجعلها "أحد رهانات سياستهم الداخلية".
مساهل الذي حلّ ضيفا على قناة "كانال ألجيري" للتلفزيون الجزائري، أكد أنه ليس من تقاليد الجزائر الاعتراف بأنظمة لكن بدول وحكومات، سيما وأن المجلس الانتقالي الليبي قد حدّد مؤخرا رزنامة تقوم على ثلاثة محاور كبرى من أجل العودة إلى الوضع الطبيعي، حيث يجب أن تطابق المرحلة الأولى المعيار الدولي المتمثل في الحكامة، وأوضح الوزير أن الدبلوماسية الجزائرية لا تعتمد على الإثارة، و أن الجزائر "تبقى عاصمة يزورها المبعوثون من مختلف الجنسيات في إطار الأزمة الليبية"، وأنها " بلد لديه تقاليده في مجال الدبلوماسية وتصوره يلقى إصغاء"، وبعد أن أكد أن الدبلوماسية هي فنّ التحفظ والنجاعة، أشار مساهل إلى أن الاتصالات مع السلطات الليبية الجديدة قائمة منذ شهر مارس الفارط و"أن الجسور لا تزال ممدودة بين البلدين".
وردّا على سؤال حول الحملة التي تشنّها بعض وسائل الإعلام على الجزائر بشأن موقفها إزاء الأزمة الليبية، قال الوزير أن العالم تغيّر كثيرا لكن الجزائر تمكنّت حسبه من أن تتكيف بفضل توجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدا على "المقاربات التي تخدم المصالح العليا للجزائر ومكانتها الجيو إستراتيجية وقدراتها المختلفة".
وفي هذا الصدد أشار السيد مساهل، إلى أن أطرافا من المجلس الانتقالي الليبي من جهة والأطراف المساندة للقذافي من جهة أخرى، كانوا قد حاولوا "توريط"الجزائر وجعلها "أحد رهانات سياستهم الداخلية"، مؤكدا بالمقابل أن الجزائر كان لها "دور كبير" في بنية خارطة طريق الاتحاد الإفريقي من أجل تفضيل خيار مسار سلم على الحرب، ولدى تطرقه إلى انعكاسات الأزمة الليبية على منطقة الساحل لاسيما انتشار الأسلحة، قال مساهل أن السلطات الليبية الجديدة تجعل من الأمن مسألة جوهرية، داعيا إلى التكفل بمشكل عودة العمال القادمين من ليبيا.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن إحدى نتائج الندوة الدولية للجزائر حول الشراكة والأمن والتنمية تتمثل في الوعي بضرورة إبعاد التهديدات الناجمة عن الأزمة الليبية وغيرها على منطقة الساحل، داعيا جميع الأطراف إلى العمل قصد مواجهة التهديدات الجديدة الناجمة عن الترابط بين الجريمة المنظمة والإرهاب إضافة إلى تداول الأسلحة وعودة العمال.
واعتبر الوزير أن ندوة الجزائر التي جمعت 38 بلدا إضافة إلى خبراء في الأمن والمخابرات و نظام الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة، قد حقّقت أهدافها، وأوضح أن الهدف المنتظر يتمثل أساسا في إقامة حوار مع شركاء الجزائر المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر، في السياسات المنتهجة من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرا أنه " لا يمكن أن يكون هناك أمن من دون تنمية و تنمية من دون الأمن"