فيما حذرت الإدارة من تأثيرات تضر بسمعة الشركة عالميا

العمال يشلون مركب الفوسفات ببئر العاتر في تبسة
دخل منذ، مساء أول أمس، ما يقارب من 1400 عامل، بالمركب المنجمي للفوسفات ببئر العاتر، التابع لمؤسسة «سوميفوس» التي تتخذ من مدينة تبسة مقرا لمديريتها العامة، في إضراب مفتوح عن العمل، لطرح بمجموعة من المطالب المهنية و الاجتماعية.
مطالب المضربين انصبت في مجملها حول زيادة الأجر القاعدي إلى 80 بالمائة، كما طالبوا بالزيادة في منح الوخامة و التعب و الوسخ و منحة الخطر بنسبة 18 بالمائة لكل منحة و زيادة في منحة المداومة الليلية بنسبة 60 بالمائة، و كذا منحة الوجبة الغذائية ب 600 دج، و رفع نسبة الأرباح السنوية إلى 50 بالمائة و زيادة منحة المنطقة الجغرافية إلى 60 بالمائة، فضلا على طلب إعادة النظر في العطل السنوية الخاصة بالمنطقة من 45 يوما إلى 60 يوما، مع ضرورة الإبقاء على صيغة التقاعد النسبي و المسبق لصعوبة طبيعة العمل.
ناهيك عن طلب الزيادة في منحة نهاية الخدمة من 24 إلى 36 شهرا على الأقل و إعفائهم من ضريبة الدخل الشهري، التي كانت من المفروض أن تلغى قبل عشر سنوات و تحسين ظروف العمل على جميع المستويات، و النهوض بالشركة لتحقيق كل ما تحتاجه من تطور في جميع المجالات، مع تفعيل و تطبيق كل بنود الخدمات الاجتماعية المغيبة بما يخدم الجميع على حد سواء.
و أكد المضربون في مضمون المراسلة الموجهة إلى المديرية العامة و إلى نقابة عمال المركب، تحوز" النصر" على نسخة منها، على أنهم مصممون على مواصلة إضرابهم إلى غاية تحقيق مطالبهم التي يقولون بأنها مشروعة و تحقيقها من شأنه تحسين ظروفهم المهنية، خاصة و أن العمل بالمركب لم يعد بالأمر السهل.
و قد تنقل الرئيس المدير العام لمؤسسة " سوميفوس" مختار لكحل، الذي تحاور مع ممثلي المضربين في غياب الشريك الاجتماعي و حاول إقناعهم بالعدول عن الإضراب، لما له من تداعيات سلبية على المؤسسة التي تربطها عقود بزبائنها في العديد من دول العالم، غير أن العمال رفضوا إنهاء إضرابهم، إلا بتحقيق جميع المطالب.
الرئيس المدير العام للمؤسسة أوضح ل " النصر"، بأنه يتأسف للإضراب المفاجئ الذي شرع فيه العمال و اعتبره غير شرعي، و قال بأنه بذل كل الجهود مع المضربين لوقف الإضراب، إلا أنهم رفضوا العودة إلى العمل إلا بعد تحقيق مطالبهم و هو ما ترفضه الإدارة التي ترفض الشروط المسبقة عليها، منوها بأنه كان الأجدر بالعمال أن يتركوا النقابة تتفاوض مع إدارة المؤسسة بخصوص مطالبهم.
موضحا بأن زيادة المنح التي طالب بها المعنيون، مرتبطة أساسا بالاتفاقية الجماعية بين ممثلي العمال و الإدارة، و التي لا يمكن تجاوزها و القفز عليها. و بخصوص بقية المطالب، فقد أكد المتحدث على أنها تتم مناقشتها و دراستها مع الشريك الاجتماعي ممثلا في الفرع النقابي للمركب.
و قال المسؤول، بأن الإدارة ستضطر لاتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية طبقا للقوانين سارية المفعول، في حال مواصلة العمال لإضرابهم، مناشدا في الوقت ذاته العمال المضربين، بترجيح لغة العقل للمحافظة على المؤسسة، لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تعرف فيها منافسة دولية لا ترحم، و تمنى أن يتفهم العمال الوضع و يستأنفوا نشاطهم حفاظا على المركب و وفاء لتعهدات و عقود المؤسسة مع زبائنها في العالم، حيث توجد عقود مبرمة مع زبائن المؤسسة في عدة دول يجب تلبيتها و أي تأخير في ذلك، سينعكس سلبا على سمعة الشركة.