الإدارة أكدت أن الاحتجاج غير شرعي ولوحت بتطبيق القانون

إضراب 200 عامل بمحجر مركب الفوسفات في بئر العاتر بتبسة
دخل أكثر من 200 عامل بمحجر المركب المنجمي للفوسفات ببئر العاتر، التابع لمؤسسة "سوميفوس" التي تتخذ من مدينة تبسة مقرا لمديريتها العامة، في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بمجموعة من المطالب المهنية و الاجتماعية.
مطالب المضربين انصبت في مجملها حول زيادة الأجر القاعدي إلى 60 بالمائة، و زيادة نسبة المردود الفردي و الجماعي الخاصة بعمال المحجر، كما طالبوا بالزيادة في منحة الخطر بنسبة 15 بالمائة و كذا زيادة درجة في السلم التدريجي و الخاصة بكل آلة.
فضلا على المطالبة بإضافة منحة خاصة بالوخامة بنسبة 15 بالمائة، ومنحة الأخطار الناجمة عن مواد التفجير ومنحة التعب بنسبة 15 بالمائة، وطالبوا أيضا بمنحة المداومة الليلية بنسبة 60 بالمائة من الأجر القاعدي، ناهيك عن المطالبة بمنحة 600 دج للوجبة الغذائية، بالإضافة إلى الأرباح السنوية من 20 بالمائة إلى 50 بالمائة والاستفادة من العطل السنوية الخاصة بالمنطقة الجغرافية من 45 يوما إلى 60 يوما، على غرار المؤسسات المتواجدة بجنوب الوطن، كما شدد المضربون على الرفع من منحة نهاية الخدمة من 24 شهرا إلى 36 شهرا، مع ضرورة الإبقاء على صيغة التقاعد النسبي و المسبق نظرا لطبيعة العمل الصعبة بالمركب و تهيئة المناخ المناسب للعمل داخل المركب المنجمي.
و أكد المضربون في مضمون المراسلة الموجهة إلى المديرية العامة وإلى نقابة عمال المركب، تحوز النصر على نسخة منها، على أنهم مصممون على مواصلة إضرابهم إلى غاية تحقيق مطالبهم التي يقولون بأنها مشروعة و تحقيقها، من شأنه تحسين ظروفهم المهنية، خاصة و أن العمل بالمحجر ليس بالأمر السهل.
الرئيس المدير العام لمؤسسة سوميفوس مختار لكحل و في رده على مطالب المضربين، أوضح ل " النصر"، بأنه يتأسف للإضراب المفاجئ الذي شرع فيه العمال و اعتبره غير شرعي، وقال بأنه أرسل وفدا من المديرية العامة للتحاور مع المضربين، إلا أنهم رفضوا العودة إلى العمل إلا بعد تحقيق مطالبهم، وهو ما ترفضه الإدارة، التي ترفض الشروط المسبقة عليها.
منوها إلى أنه كان الأجدر بالعمال أن يتركوا النقابة تتفاوض مع إدارة المؤسسة بخصوص مطالبهم، موضحا بأن زيادة المنح التي طالب بها المعنيون، مرتبطة أساسا بالاتفاقية الجماعية بين ممثلي العمال و الإدارة و التي لا يمكن تجاوزها و القفز عليها و بخصوص بقية المطالب، فقد أكد المتحدث على أنها تتم مناقشتها و دراستها مع الشريك الاجتماعي ممثلا في الفرع النقابي للمركب.
و أضاف المسؤول، بأن الإدارة ستضطر لاتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية طبقا للقوانين السارية المفعول، في حال مواصلة العمال إضرابهم، مناشدا في الوقت ذاته العمال المضربين، لترجيح لغة العقل للمحافظة على المؤسسة، لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تعرف فيها منافسة دولية لا ترحم و تمنى أن يتفهم العمال الوضع و يستأنفوا نشاطهم حفاظا على المركب و وفاء لتعهدات و عقود المؤسسة مع زبائنها في العديد من الدول، لاسيما مع بداية العام الجديد، حيث توجد عقود مبرمة مع زبائن المؤسسة في عدة دول يجب تلبيتها و أي تأخير في ذلك، سينعكس سلبا على سمعة الشركة