جلسة بالغرفة السفلى للإجابة عن 25 سؤالا شفهيا: أول مواجهة بين وزراء حكومة بدوي والنواب هذا الخميس

يستأنف البرلمان أشغاله بصفة رسمية هذا الخميس بتخصيص جلسة علنية للأسئلة الشفهية بالغرفة السفلى، حيث سيجيب ثمانية وزراء من حكومة بدوي على سؤال 25 نائبا في المجلس وهذا بعد فترة راحة قاربت الشهرين.
وحسب مصادر من المجلس الشعبي الوطني أمس فإن الوزراء الذين سيجيبون على أسئلة النواب هم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وزير التربية الوطنية، وزير الشباب والرياضة، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزير السكن والعمران والمدينة، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ووزير التجارة.
وتعتبر هذه أول جلسة يواجه فيها وزراء حكومة نور الدين بدوي نوابا في البرلمان وهذا بعد شهر كامل عن تعيين هذه الحكومة التي قيل حولها الكثير، والتي طالب الحراك الشعبي بضرورة استقالتها.
أما الأسئلة المطروحة عليهم فأغلبها من نواب الموالاة، كون نواب المعارضة أعلنوا في الأسابيع الأخيرة إما استقالتهم من المجلس، أو انسحابهم، أو تجميد نشاطهم إلى إشعار أخر بسبب الظروف السياسية التي يمر بها البلد.
وحسب مصادرنا سالفة الذكر فإن عدد الأسئلة التي ستطرح على الوزراء ستضبط يوم الثلاثاء القادم بصفة نهائية قبل عقد الجلسة يوم الخميس الثاني من شهر مايو.
وعلى الرغم من أن حكومة نور الدين بدوي هي حكومة تصريف أعمال إلا أن الأسئلة الشفهية والكتابية تعتبر من أدوات الرقابة التي يمارسها البرلمان على عمل الحكومة، والإجابة عليها تعتبر استجابة لهذه الرقابة.
لكن برمجة هذه الجلسة الخاصة بالأسئلة الشفهية لم تمر بشكل عابر بالنسبة لقسم من المعارضة التي انتقدت ذلك على اعتبار أن الحكومة تواجه رفضا شعبيا، وأيضا ونفس الشيء بالنسبة لرئيس المجلس والنواب بصورة عامة في تصور الرأي العام في هذه الظروف.
وفي هذا الصدد كتب النائب عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة و البناء لخضر بن خلاف أمس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فايس بوك" ينتقد جلسة الخميس ، واعتبر ذلك استفزازا من رئيس المجلس.
وأضاف بن خلاف أن معاذ بوشارب "بهذا التصرف وفي هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد ورغم مطالبة الشعب الجزائري بذهابه، يريد أن يؤكد مرة أخرى رئاسته للمجلس الشعبي الوطني ضاربا عرض الحائط كل الأصوات المُنادية بذهابه، ويريد كذلك أن يشرعن لعمل الحكومة غير الشرعية وغير الدستورية والتي لم تقدم حتى مخططها أمام البرلمان كما تنص المادة 194 من الدستور والتي طالب الشعب الجزائري بذهابها ويريد كذلك أن يمكن لوزراء غير شرعيين رُفضوا من طرف الشعب الجزائري في الميدان"، وعليه اعتبر بن خلاف ذلك خيانة للهبة الشعبية ودعا النواب إلى مقاطعة الجلسة والعمل على إلغائها.
ويواجه وزراء حكومة بدوي عرقلة لعملهم في الميدان كما حدث في تبسة، وسعيدة، وسطيف وغيرها من طرف مواطنين محتجين يطالبونهم بالاستقالة، لكن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة قال قبل أسبوعين أن الجميع يعلم بأن حكومة بدوي هي لتصريف الأعمال في هذه المرحلة الدستورية التي تمر بها البلاد، واستنكر قطع زيارات الوزراء وعرقله عملهم، وأكد أنهم ماضون في عملهم من أجل الاستجابة لمطالب الشعب و حاجيات المواطنين.
وأضاف حسن رابحي في هذا الصدد يقول إنه من غير الممكن أن تبقى مؤسسات الدولة جامدة، بل أن الحكومة سوف تسهر على أداء عملها من أجل استمرارية مؤسسات الدولة ومن أجل الاستجابة لانشغالات المواطنين، داعيا الجميع إلى المساهمة في التوعية والتحسيس بأن الأمر يتعلق بمصالح المواطنين والمصلحة العامة للبلاد.
نشير فقط أن البرلمان بغرفتيه كان قد دخل في عطلة إجبارية منذ قرابة الشهرين فرضتها الأحداث المتسارعة التي تمر بها البلاد و على رأسها الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير. إلياس -ب