طالب فلاحون بولاية قسنطينة بإنشاء لجان رقابة في مخازن تعاونيات الحبوب للحد مما وصفوه بالسرقة والغش في الميزان، فيما أكد رئيس ديوان الحبوب أنه سيتم إنشاء لجان من مختلف المصالح تتولى مراقبة الموازين عبر مختلف نقاط التجميع، و ذلك في جمعية عامة عقدها أمس الإتحاد الولائي للفلاحين و أعلن خلالها عن قرار برفع دعوى قضائية ضد رئيس الغرفة الفلاحية. و حضر الجمعية العامة العشرات من الفلاحين وممثلي مختلف الجمعيات المهنية التابعة للقطاع، حيث تحدث العديد منهم عن وجود «نصب واحتيال» من طرف بعض أمناء المخازن التابعة لديوان الحبوب والبقول الجافة، مطالبين بضرورة وضع عدادات وكاشفات إلكترونية في جميع المخازن، حتى يتسنى لكل فلاح الوقوف بكل شفافية على مدفوعاته وأمام جميع المهنيين وعمال التعاونية. وقد شارك في اللقاء رئيس ديوان الحبوب والبقول الجافة بقسنطينة، حيث دعا الفلاحين إلى عدم إطلاق اتهامات عشوائية في حق عمال الديوان، الذي جند جميع الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح موسم الحصاد متوقعا استقبال ما يزيد عن مليون و 700 ألف طن من الحبوب، مشيرا إلى أن طاقة التخزين، وكذا التسهيلات و الإمكانيات التي تتوفر عليها الولاية، لا تتوفر في أي ولاية أخرى. ودعا المتحدث الفلاحين، إلى تقديم شكاوى وتوقيف عمليات الدفع في حال تسجيلهم لأي تجاوزات أو تلاعبات، كما أضاف أن الاعتماد فقط على الميزان اليدوي يعد أمرا غير قانوني، وأكد على ضرورة المرور على الميزان الإلكتروني، مؤكدا أن الديوان الوطني للحبوب وعلى المستوى الوطني قام بإنشاء لجان تتكون من مختلف المصالح المختصة، تتولى مهمة الرقابة الفجائية للموازين عبر مختلف المخازن. وبخصوص حادثة السرقة التي مست دلاء الأدوية، أكد المتحدث أنه تم فتح تحقيق أمني و الاستماع لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن السرقة تمت بطريقة وصفها بالشيطانية من خلال إحداث ثقوب على مستوى غطاء كل دلو، مضيفا بأنه لا يمكن لشخص عادي أن يقوم بهذا الأمر، و بأن وراءه مثلما قال، سلسلة وجماعة إجرامية منظمة، حيث أكد أن التحقيقات ستكشف عمن يقف خلف هذه القضية. من جهته دعا الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين بقسنطينة سليمان عوان، المزارعين، إلى عدم توجيه اتهامات عشوائية والتشويش على أداء عمال التعاونية، حيث قال إنه يجب تقديم دعاوى قضائية في حال تسجيل أي حادث بدل الحديث هنا وهناك والمساس بسمعة المؤسسات والأشخاص، كما أكد على ضرورة تعميم استعمال العدادت الإلكترونية عبر جميع المخازن. من جهة أخرى، وافق غالبية الحاضرين في الجمعية العامة، على توجيه شكوى للنائب العام ، من أجل فتح تحقيق في كيفية تنصيب رئيس الغرفة الفلاحية على رأسها ، حيث تحدث رئيس الإتحاد الولائي للفلاحين عن وجود حالة تنافي في تولي المنصب، إذ أن المعني يشغل أيضا منصب رئيس مدير عام لمؤسسة، و «رفض» الاستقالة منه، كما قدم عوان وثائق أمام الجمعية تثبت كما قال، وجود تزوير في عملية انتخاب الغرفة الفلاحية ، الذي حاولنا أمس الاتصال به لمعرفة رده على هذه الاتهامات ، و تعذّر ذلك لعدم وجود المعني بقسنطينة وفق مسؤول بالغرفة.
