بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع

التماس عقوبات بين 5 و 7 سنوات لإطارات بالخدمات الجامعية بسطيف
التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، أحكاما تتراوح ما بين 5 و 7 سنوات، في حق متهمين في قضية اللحوم، توبع فيها مدراء و إطارات الإقامات الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية للهضاب سطيف 2، إضافة إلى ممون بمادة اللحم، في صفقة مخالفة للتشريع.
و حسب أطوار القضية، فإن الأمر يتعلق بتوجيه تهم لثلاثة مدراء للإقامات الجامعية 4 و 5 و 6، إضافة إلى رئيسي مصلحة بإقامتين جامعيتين، بعد ورود شكاوى حول شبهة فساد في صفقة توريد اللحوم، مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
حيث تبين من خلال التحقيقات الأمنية التي فتحتها مصالح الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية سطيف في وقت سابق، تموين هذه الإقامات الجامعية من طرف أحد الممونين المنحدرين من ولاية البويرة، لكنها لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة، كما خالف المعني و بتواطؤ من الموظفين المذكورين قوانين الصفقة، التي لم تكن مطابقة لمعايير دفتر الشروط.
كما اتضح من خلال التحقيقات الأمنية، أن الممون قام بتوريد لحوم الأبقار بدلا من لحوم العجول، مع التستر عن الفارق في القيمة بين الصنفين، خصوصا و أن المعلومات التي وردت لعناصر الضبطية القضائية نهاية السنة المنصرمة، مكنتهم من إجراء عملية الخبرة على اللحوم المحجوزة، ليتبين صحة الشكاوى الواردة إلى مصالحهم.
و قد وجهت تهم تتعلق بالفساد، عقد صفقات مخالفة للتشريع و التنظيم المعمول بهما و مخالفة دفتر الشروط في عقد الصفقات، مع التواطؤ و استغلال الوظيفة للموظفين المعنيين، مع الاستماع للطبيب البيطري، الذي أدلى بشهادته حول نفس الموضوع.
فيما حاول دفاع الموظفين المتورطين و كذا الممون، الدفع ببراءة المتهمين الذين أكدوا على أنهم لم يدركوا طبيعة اللحوم التي تم توريدها، إضافة إلى تعاملهم مع المورد عن حسن نية، كما أنه يقوم بعملية التوريد منذ فترة، إضافة إلى عدم تلقيهم أي مزية من طرفه. تبقى الإشارة في الأخير، إلى أن هيئة المحكمة، أقرت بالنطق بالحكم بعد أسبوعين، في وقت أبقت على قرار حبس المدراء الثلاثة و المورد و الإبقاء على الرقابة القضائية للبقية، في انتظار صدور الحكم النهائي.