طعن في قرار تسليمه للجزائر

عبد المؤمن خليفة يلعب آخر أوراقه أمام المحكمة العليا ببريطانيا
كشف وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز أمس بالعاصمة أن حكم تسليم عبد المؤمن رفيق خليفة للسلطات الجزائرية محل طعن أمام المحكمة العليا ببريطانيا.
وأوضح السيد بلعيز في تصريح صحفي أن عبد المؤمن رفيق خليفة قدم طعنا ضد حكم تسليمه أمام المحكمة العليا، التي تمثل مثلها أوضح - الوزير آخر درجات التقاضي، ما يعني أن قرارها سيكون نهائيا بعد صدوره. وكان وزير الداخلية البريطاني آلان جونسون قد أصدر في افريل الماضي قرارا بتسليم الملياردير الهارب للسلطات الجزائرية، وفي المبررات التي قدمها وقتها قال جونسون بأن لاشيء يمنع من طرد خليفة، بموجب قانون الابعاد الصادر سنة 2003، وذلك بعد فحص كل العرائض بعناية. ويأتي هذا الأمر عقب صدور حكم من محكمة ويستمنستر بلندن الصادر في 25 جوان من عام 2009 والذي أعطى الموافقة على تسليم عبد المؤمن خليفة، الذي كانت له مهلة 14 يوما لتقديم طعن أمام المحكمة العليا طبقا للقانون البريطاني. يذكر، أن الطلب الجزائري القاضي بتسليم "الغولدن بوي" الهارب يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن "فيلا" عائلية ومحل تجاري، وانشاء مجمع الخليفة، ومن بين التهم الموجهة له على وجه الخصوص السرقات ا لتي تمت على مستوى الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه، والتسيير الفوضوي، والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة، والتي كانت في واقع الأمر - حسب لائحة الإتهام - عمليات اختلاس منظمة. وكان عبد المؤمن خليفة صانع أكبر احتيال مالي في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال قد أدين من طرف محكمة الجنايات بالبليدة غيابيا بالسجن المؤبد، وقد تم توقيفه ببريطانيا في 27 مارس 2007 بموجب مذكرة توقيف اوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية. وفي نهاية سنة 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير تحقيقا قضائيا بتهمة خيانة الثقة والافلاس باختلاس الموجودات، والافلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال. وكانت العدالة البريطانية قد جمدت طلب تسليم تقدمت به السلطات القضائية الفرنسية الى غاية الحسم في الطلب الجزائري.