مكتتبو عدل 2 بالرتبة يطالبون باستلام شققهم ديسمبر المقبل قام، صبيحة أمس السبت، العشرات من مكتتبي 6 آلاف سكن عدل 2 بمنطقة الرتبة بولاية قسنطينة، بغلق الطريق الوطني رقم 3، على مستوى محور الدوران المؤدي للمنطقة الصناعية بديدوش مراد، و ذلك بعد أن زاروا موقع السكنات، و اطلعوا على مدى تقدم الأشغال بالورشة، حيث بدت وتيرة الانجاز بطيئة جدا، إضافة إلى معاينتهم لبعض المشاكل التي لم تجد لها السلطات حلولا. و التقى المئات من المكتتبين على مستوى المجمع السكني رقم 5 بموقع الرتبة، حيث كان العديد منهم مرفوقين بعائلاتهم من نساء و أطفال، و كان الحاضرون يأملون في حضور أحد المسؤولين من المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، حسب ما وعدوا به في وقت سابق، و ذلك حتى تقف الجهات المعنية، على واقع المشاكل التي تمنع تقدم الأشغال، غير أن الأمر لم يتم، و هو ما زاد من استياء المستفيدين من السكنات الواقعة على مستوى هذا المكان، ودفع بهم بالتوجه نحو الطريق الوطني رقم 3 و غلقه، ما تسبب في اختناق مروري دام لعدة ساعات، خاصة في المحور الرابط بين قسنطينة و زيغود يوسف. و قد بدت وتيرة الأشغال بورشة الرتبة بطيئة جدا، خاصة في ما يتعلق بالتهيئة الخارجية، خاصة أن العمارات قد أنجزت بشكل شبه تام، و لم تتبق سوى نسبة ضئيلة جدا للانتهاء منها، غير أن الإشكال المطروح، يتمثل في الشبكات المختلفة و الطرقات على مستوى الموقع، حيث أن وتيرة الانجاز غير مرضية تماما، حسب ما صرح به المكتتبون، كما أنها لا تطمئن حسبهم بقرب استلام السكنات، خاصة و نحن على أبواب الشتاء، حيث تتوقف الأشغال بشكل شبه كامل بسبب الأوحال، على غرار ما حدث السنة الماضية، و هو ما يتخوف المكتتبون من تكراره. من جهة أخرى فقد علم المكتتبون بأن مشاريع تزويد الموقع بمختلف الشبكات متوقفة، و ذلك بسبب رفض سكان المنطقة المسماة «حلوفة» أو الرتبة القديمة، إضافة لبعض ملاك الأراضي هناك، تمرير هذه الشبكات، فسكان «حلوفة» يطالبون بإيصال الغاز إلى سكناتهم، مقابل السماح بتمرير أنبوب الغاز المتوجه لموقع عدل بالرتبة، أما بعض الملاك فيرفضون مرور أعمدة كهرباء التيار المتوسط عبر أراضيهم، دون تقديم ضمانات من السلطات بتعويضهم، فيما توقفت المقاولة المكلفة بربط المجمعات السكنية بالغاز، بعد عدم اكتمال التهيئة بها. و انتقد المعنيون بالسكن في موقع الرتبة، عدم تسجيل أي تقدم في محول الطريق السيار شرق غرب، و الذي تتابع أشغاله مديرية الأشغال العمومية، فيما طالبوا بتسليم السكنات في شهر ديسمبر المقبل، خصوصا أن المدير العام لوكالة عدل كان قد وعد، بتسليم جزء معتبر من السكنات في أواخر شهر سبتمبر الجاري، و هو الأمر الذي يبدو مستحيلا في الوقت الراهن، بالنظر إلى مستوى تقدم الأشغال.
