رفض أن يكون ذلك مجرد حملات ظرفية: رئيس نقابة القضاة يدعو للتصدي لجرائم الفساد

دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك أمس الأول، إلى التصدي لجرائم الفساد بكل حزم، وألا يكون ذلك في إطار حملات ظرفية.
وأكد يسعد مبروك خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للنقابة الوطنية للقضاة المنعقدة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة ولاية تيبازة، على ضرورة التصدي لجريمة الفساد بكل حزم، ويجب ألا يكون ذلك في إطار حملات ظرفية، أو في سياق صراع مصالح، مع ضرورة تفادي الانزلاق إلى مهالك التشفي والانتقام، موضحا بأن القاضي لا يعيش في معزل عن الحياة الاجتماعية، وهو يصدر الأحكام باسم الشعب.
وأفاد رئيس نقابة القضاة بأن واجب إنصاف الأحكام القضائية، يتطلب أن تكون الشرعية الدستورية والقانونية أقوى من الشرعية الشعبية، علما أن الشعب مصدر كل السلطات طبقا للمادة 7 من الدستور، مشددا على أن تكريس سلطة الشعب وفقا لنفس المادة ينبغي أن يتم عبر الانتخابات كآلية وحيدة، مع توفير جميع ضمانات نزاهتها.
وبحسب المتحدث فإن استقلالية القضاء المنشودة تتطلب توفر وعي ذاتي لدى القضاة، إيمانا منهم أنهم أسياد في قراراتهم و أحكامهم، وعدم الالتفات لأي تأثير خارجي مهما كان مصدره، و التقيد بأحكام القانون، مؤكدا بأن قطاع العدالة عرف في أوقات سابقة غياب الإرادة السياسية لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، و مبدأ القضاء، ما جعل الأداء القضائي متذبذبا تبعا للظروف المحيطة بكل مرحلة، وأفرز توظيفا سياسيا للقضاء، ما أدى إلى بروز ما يسمى عدالة الليل.
وقال المصدر إن الدورة الأولى لنقابة القضاة تنعقد في ظرف استثنائي يعيشه البلد والقضاة بصفة خاصة، من خلال حراك اجتماعي تاريخي شارك فيه القضاة بكل فخر وشجاعة، إيمانا منهم أنهم أبناء الشعب، مشددا على أن القاضي ملزم بالتقيد بمبدأ الشرعية بكل صوره، الدستورية والقانونية منها، صونا للحقوق و الحريات وفقا لمهامه الدستورية للفصل في المنازعات المطروحة أمامه.