لتجاوز إشكالية انعدام العقار ببلدية تبسة

أوامر بإنشاء تحصيصات مشتركة مع المناطق المجاورة
دعا، أمس، والي تبسة عطا الله مولاتي، مسؤولي عاصمة الولاية إلى التفكير في إنشاء تحصيصات بالتنسيق مع البلديات المجاورة، وذلك للتغلب على إشكالية انعدام العقار بهذه البلدية، كما شدد في سياق آخر، على ضرورة تسريع إجراءات العملية التضامنية لشهر رمضان وضبط القوائم الخاصة بالمستفيدين وتحيينها و كذا استدراك النقائص.
و بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للبلديات أمس، نظمت بلدية تبسة عدة معارض بمقرها، وقد أمر الوالي خلال الفعاليات بالتفكير في إنجاز تحصيصات اجتماعية مع بلديات الكويف والحمامات وبولحاف الدير وبكارية، مضيفا بأن انعدام العقار الصناعي والفلاحي يخنق عاصمة الولاية، و بأن على المسؤولين حلحلة هذا الإشكال، بمدينة تضم 232 ألف ساكن.
و ذكر الوالي بأنه غير راض على أداء بعض البلديات، وخاصة في مجال التكفل بانشغالات المواطنين، مؤكدا أن على المندوبين مضاعفة الجهود و الاضطلاع بالمهام المسندة إليهم، وعدم ترك رؤساء البلديات يواجهون الصعوبات لوحدهم، كما أوصى بالاستغلال العقلاني للوسائل المتاحة.
و نظمت بلدية تبسة معارض تابع عبرها المواطنون و المسؤولون تاريخها، وكذا الأشواط التي قطعت في مجال التنمية المحلية، كما أبرزت الموروث الحضاري الذي تزخر به المنطقة.
من جهة أخرى، دعا الوالي خلال اجتماع نظم مؤخرا بمقر الولاية، إلى بذل جهود إضافية تفاديا لأي تأخر قد يحرم الفئات المعوزّة من الاستفادة من إعانة الدّولة في وقتها المحدّد، مسديا تعليمات صارمة إلى رؤساء الدوائر والبلديات، بوجوب توخّي النّزاهة والشّفافية في عملية توزيع الإعانة الرمضانيّة، وعدم اعتماد المحسوبية والمفاضلة، إذ لابدّ، بحسبه، من توجيهها إلى مستحقّيها، الذين تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة.
و ذكر المسؤول بأنه لن يسمح بأي تجاوز في عمليّة التوزيع، أو أيّ تلاعب بخصوص أسماء المستفيدين، مؤكدا بأنه يتعين تصفيتها والتّدقيق فيها، وضرورة إخضاع القوائم بعد إعدادها إلى الإجراءات القانونيّة والإدارية المعمول بها، مفيدا أن ذلك ينسحب أيضا على قوائم السكن بجميع صيغه ومختلف إعانات الدّولة.
وأفاد مدير النّشاط الاجتماعي لولاية تبسة كريم بن جديد، أن من شروط الاستفادة من الإعانة المالية للدّولة، أن يكون المعني العائل الوحيد للأسرة و ليس له أي دخل مالي، لكنه أوضح أن هناك حالات استثنائية أقرّها القانون، مشيرا إلى أن عدد المسجّلين للاستفادة من هذه الإعانة بلغ 44 ألفا، حيث أن العمليّة متواصلة إلى حين إعداد القوائم النهائية وضبطها.
وللإشارة، فإن قيمة الإعانة الماليّة التّي خصصتها الدّولة هذا العام لفائدة المعوزّين وذوي الدّخل المحدود والطّبقات الهشّة، تقدّر ب 6 آلاف دينار جزائري، حسب ما أعلنته وزارة الداخليّة والجماعات المحليّة، وتصبّ هذه القيمة الماليّة في الحساب البريدي الجاري للمستفيد، وإن تعذّر عليه ذلك فإنّ الأموال تصرف لمستحقّيها عن طريق حوالة بريدية.