ولاية أم البواقي

مواطنون يستعجلون الاستفادة
من السكن و قطع أرضية
قام، أمس، طالبو السكن الاجتماعي والقطع الأرضية بمدينة عين البيضاء بأم البواقي، بغلق مقر البلدية مستعجلين عملية الإفراج عن القوائم الإسمية، في الوقت الذي عاد فيه طالبو قطع الأرضية بمدينة أم البواقي، للتجمع أمام مقر ديوان الوالي، وعلى مستوى مشتة بوزيد قام عشرات السكان بغلق الطريق الاجتنابي الشمالي، لتجسيد حصة سكنية ريفية أعلن عنها المجلس البلدي السابق، أما بعين كرشة فإغلق مستفيدون من سكنات اجتماعية مقرا يضم مؤسسات عمومية، مطالبين بتدخل الجهات الوصية لترحيلهم لسكنات أخرى.
و بعين البيضاء عاد أصحاب ملفات الاستفادة من سكنات اجتماعية وقطع أرضية، للاحتجاج بغلق مقر البلدية بعد قيامهم بغلق الطريق الوطني رقم 10 قبل نحو أسبوعين، وجدد المحتجون مطلبهم بالاستعجال في الإعلان عن قوائم المقترحين للاستفادة من السكنات ومن التحصيصات الأرضية المبرمجة للتوزيع، مؤكدين طول مدة إعداد القوائم رغم أنهم يعيشون وضعية مزرية على مستوى سكنات تغيب عنها أدنى الضروريات، وانضم للاحتجاج عديد النسوة اللاتي تقدمن بملفات قصد الاستفادة، حيث أكدن بأن حالاتهن الاجتماعية تستدعي الترحيل رفقة أفراد عائلاتهن لشقق لائقة.
رئيس بلدية عين البيضاء، تياب الزين أكد في اتصال هاتفي مع النصر، بأن مجموعة من المواطنين تدرك بأن نسبة إعداد القوائم تجاوزت 90 بالمائة، وهي على علم مسبق بأنها ليست ضمنها، لذلك باتت تلجأ للاحتجاج كوسيلة ضغط على لجان إعداد قوائم المقترحين للاستفادة من السكن الاجتماعي والقطع الأرضية.
وبين المتحدث بأنه استقبل ممثلين عن المحتجين الذين يتواجد بينهم من هو متضرر وفي حاجة ماسة للسكن، أين طمأنهم بأن اللجان المكلفة بإعداد القوائم الإسمية، تواصل عملها الذي شارف على الانتهاء، و أكد «المير» بأن البلدية ستوزع قرابة 600 قطعة أرضية على موقعين الأول بطريق سدراته والثاني على طريق خنشلة، مضيفا بأنه وانطلاقا من الأسبوع القادم سيتم التدقيق في القوائم ومدى إدراج الحالات الأكثر تضررا، على أمل إخضاعها للبطاقية الوطنية للسكن، تحسبا للإعلان عنها شهر مارس القادم.
وبالنسبة للسكن الاجتماعي أوضح رئيس البلدية بأن لجنة السكن بالدائرة تسابق الزمن لإعداد قوائم تضم 1200 مقترح للاستفادة، أين انطلقت في عملها من الملفات المودعة سنة 2000 وصولا لملفات سنة 2013، وبحسب «المير» فإن الإعلان سيكون في الوقت نفسه بالنسبة لقوائم المقترحين للاستفادة من السكن و القطع الأرضية، مختتما تصريحه بالإشارة إلى أن الاحتجاجات المتواصلة والمتجددة أثرت نسبيا على عمل اللجان المكلفة بإعداد القوائم.
وبأم البواقي، عاد المطالبون بتوزيع القطع الأرضية للاحتجاج أمام مقر ديوان الوالي، أين طالبوا السلطات الولائية بتسريع وتيرة تحديد التحصيصات العقارية المعنية بالتوزيع، بعد انتظار دام سنوات دون أن تتجسد الوعود المقدمة، واستدعى رئيس ديوان الوالي ممثلين عن المحتجين لاجتماع ضم رئيسي البلدية والدائرة، وانتهى بالتأكيد على ضرورة تفعيل ملف إنشاء تحاصيص أرضية بالمنطقة المتواجدة بعين الزيتون المحاذية لمدينة أم البواقي. و سيضم التحصيص الأول بمشتة الرقراق 950 قطعة أرضية على أمل إنشاء تحصيص ثان بمشتة قليف يضم 600 قطعة أرضية، وتأجيل النظر في ما تبقى من قطع أرضية تابعة للوكالة العقارية وسط مدينة أم البواقي.
وغير بعيد على مقر ديوان الوالي، قام عشرات السكان بمشتة بوزيد بغلق الطريق الاجتنابي في مقطعه الشمالي الذي يمر بالمشتة، تنديدا بعدم تجسيد المجلس البلدي الحالي لمجمع سكني يضم 19 وحدة ريفية، وهو المجمع المعلن عنه سنة 2017، وانتقد السكان عدم رصد الإعانات الخاصة بالمستفيدين وتأجيل ذلك في كل مرة، كما تطرقوا إلى غياب التيار الكهربائي عن 10 منازل بالمشتة وكذا عدم ربط بيوتهم بقنوات الصرف الصحي، إضافة إلى عدم توفر الإنارة العمومية.
واجتمع ممثلو المحتجين برئيس الديوان ومعه رئيسي الدائرة والبلدية، أين أكد «المير» على أن الحصة المخصصة للبلدية من السكن الريفي قليلة جدا، مقارنة بحجم الطلبات، متعهدا بالعمل على تخصيص عدد من السكنات للمشتة حتى تجسيد جميع الإعانات المعلن عنها سابقا، وعن الإنارة العمومية، أكد «المير» أنه يطلب تحويل هذا الملف للجهات المختصة، أما مشكلة قنوات الصرف الصحي فاتضح بأن الدراسة التقنية الخاصة بها، تم إعدادها في انتظار رصد إعانة مالية للمشروع.
وبعين كرشة قام المستفيدون من حصة 30 سكنا اجتماعيا بحي حبيبة بوغازي بالاحتجاج، وغلق مقر المصالح العمومية الذي يضم فرعي ديوان الترقية والتسيير العقاري و مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، وعبر المحتجون عن رفضهم للسكنات التي استفادوا منها نهاية السنة الماضية، مؤكدين بأنها «غير صالحة للسكن»، كونها خضعت سنة 2005 للترميم وأجل توزيعها لسنة 2014، مطالبين بضرورة تعيين خبير مختص يعاين المنازل بمعية المصالح التقنية للبلدية، وترحيلهم لشقق لائقة.