برنامج عدل 2 بقسنطينة: توقّع تسليم ألف سكن بعلي منجلي نهاية مارس

يتوقّع أن يستلم 1000 مكتتب في صيغة البيع بالإيجار ضمن برنامج وكالة تحسين السكن وتطويره «عدل» بقسنطينة، سكناتهم بالتوسعة الغربية في المقاطعة الإدارية علي منجلي نهاية شهر مارس القادم، فيما يرتقب أن يغلق ملف عدل 2 بالولاية قبل نهاية السنة الجارية.
و توقع مسؤول بالمديرية الجهوية لتحسين السكن وتطويره في تصريح للنصر يوم أمس، استلام 1000 سكن تنجزه شركة «كير» التركية بالتوسعة الغربية في علي منجلي بعد تجهيزها، مع نهاية شهر مارس القادم، موضحا أن مؤسسة امتياز لتوزيع الغاز و الكهرباء انتهت من عمليات ربط الموقع، و بالتالي لم يتبق إلا الأعمال الخاصة بمديرية التعمير، كما أشار إلى تسجيل بعض التحفظات و التي تعمل المقاولات على تصحيحها.
و أوضح المسؤول أن 1000 سكن تخص المكتتبين الذين يحوزون على شهادة التخصيص، فيما أكد بشأن بقية المكتتبين الذين اختاروا مواقع علي منجلي، أنهم سيستلمون الشقق عبر دفعات و ذلك بداية من السداسي الثاني من السنة الجارية، حيث ستشرع وكالة «عدل» في توزيع السكنات بداية من شهر جوان المقبل، على أن تستمر العملية عبر دفعات لغاية نهاية السنة، خاصة وأن نسبة الجاهزية بلغت درجات متقدمة.
و أضاف المتحدث أن بقية المواقع على غرار الرتبة و الخروب، ستكون معنية بالتوزيع عبر دفعات بداية من شهر جوان أيضا، متوقعا أن يتم غلق ملف سكنات «عدل 2» بقسنطينة قبل نهاية السنة الجارية، وذلك في حالة سير الأمور بطريقة عادية، كما أكد المسؤول أن الأمور مضبوطة بالنسبة للأشغال المكلفة بها وكالة «عدل» فقط، و ليس تلك الخاصة بمديرية التعمير.
و قد اجتمع مكتتبون بالمدير الجهوي ل «عدل» وكذا مدير الاكتتاب و التسويق قبل أيام، و أكد ممثل المكتتبين مغناني عمار للنصر، أنه تم التطرق إلى المشكل الرئيسي الذي يعيق سير الأشغال في التوسعة الغربية بعلي منجلي، وهو ربط الموقعين بالغاز و الكهرباء، حيث ستبدأ العملية شهر فيفري على مستوى موقعي 2000 و1500 «كير»، وأضاف ذات المتحدث أن نسبة تقدم الورشات في المواقع الثلاثة وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث تجاوزت في 2000 سكن «كير» 90 بالمئة، فيما قاربت بموقع 1500 «كير» 77 بالمئة، و بلغت في ورشة 1500 وحدة لمقاولة بلمانع 73 بالمئة.
و بخصوص تحيين ملفات المكتتبين الذين تغيرت حالتهم المدنية، فقد ذكر المتحدث بأن كل من تغيرت حالتهم العائلية إما باستقبال مواليد جدد أو الزواج أو الطلاق، فإنهم مطالبون حسب المعلومات التي تم تلقيها من وكالة «عدل»، بإيداع الوثائق التي تثبت تغير الحالة، في حين أنهم ليسوا مطالبين بالخضوع لبرنامج أو موعد محدد من أجل تحيين ملفاتهم، حيث ستتم عملية فرز طلبات الحصول على شقق ذات 4 غرف عوض 3، وفق الأولويات خاصة بالنسبة للمكتتبين الذين سيدفعون الشطر الرابع.