سكيكدة

غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن رئيسي البلدية الحالي و السابق
أيدت، أمس، غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، قرار قاضي التحقيق بمحكمة عزابة، القاضي بالإبقاء على رئيسي بلدية سكيكدة السابق (ك.ط) و الحالي (م.ب) و مقاول يدعى (ع.م.ف)، رهن الحبس المؤقت، بعد الاستئناف الذي رفعه المتهمين و دفاعهم بطلب الإفراج عنهم.
و توبع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بجنح تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، الثراء غير المشروع، منح امتيازات غير مبررة للغير، في مجال الصفقات العمومية «للمير» الحالي (م.ب) و إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية «للمير» السابق (ك.ط) و جنحة الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة للمقاول (ع.م.ف).كما رفضت غرفة الاتهام، استئناف النيابة برفض قاضي التحقيق إصدار مذكرة الإيداع بالنسبة للمتهمين الثمانية و أيدت قرار وضعهم تحت الرقابة القضائية و يتعلق الأمر بنائب رئيس البلدية (س.ب)، مديرة الأشغال العمومية (ف.س) و رئيس مصلحة سابق بمديرية الري و الموارد المائية (ص.ع) و رئيس القسم الفرعي للتعمير (م.ق) و مدير المديرة المنشآت و التجهيز (م.ب) و مقاول (ب.و) و مسير شركة (ح.م).و وجهت لهؤلاء المتهمين، نفس التهم سالفة الذكر، في مشاريع تتعلق بأشغال تهيئة الواجهة البحرية بسطورة و مشروع حماية المدينة من الفيضانات.