أصدرت الوزارة الأولى، مساء اليوم السبت، بيانا بخصوص الاجراءات الجديدة رفع الحجر الصحي، فيما يلي نصه الكامل: "انطلاقا من تطورات الوضعية واقتراحات رفع الحجر المقدمة من طرف اللجنة العلمية والسلطة الصحية وكذا التقييمات الواردة من اللجان الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من جائحة كوفيد .19 ومكافحتها، وبالنظر إلى الأحكام التي ينص عليها التنظيم المعمول به، ولاسيما المرسوم التنفيذي رقم 20 69 المؤرخ في 21 مارس 2020، والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد.19 ومكافحته ومجمل النصوص اللاحقة به، وبعد استشارة السيد رئيس الجمهورية، تقرر مباشرة بعض تدابير رفع الحجر، بعنوان المرحلة الثانية من خريطة الطريق التي رسمت مخطط الخروج من الحجر بصفة تدريجية ومرنة. وجدير بالتوضيح أن التدابير المعتمدة والتي ستوضع حيز التنفيذ ابتداء من يوم 14 جوان 2020، ستظل متوفقة على مدى تطور الوضعية الوبائية على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية وكذا على مدى التقيد بالقواعد الصحية للوقاية من انتشار الوباء ومكافحته. وتتمثل التدابير المقررة فيما يلي: 1. بالنسبة لإجراء الحجر الجزئي المنزلي: - الرفع الكلي للحجر المنزلي بالنسبة للولايات التسعة عشر (19) الأتية: تمنراست وتندوف وإليزي، وسعيدة وغرداية والنعامة والبيض وتيارت وقالمة وسكيكدة وجيجل ومستغانم وتبسة وتلمسان وعين تموشنت والطارف وتيزي وزو وعين الدفلى وميلة. - تكييف مواقيت الحجر المنزلي من الساعة الثامنة (20h00) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (05h00) من صباح الموالي بالنسبة لباقي الولايات، وعددها 29 ولاية. ويتعلق الأمر بولايات بومرداس وسوق أهراس وتيسمسيلت والجلفة ومعسكر وأم البواقي وباتنة والبويرة وغليزان وبسكرة وخنشلة والمسيلة والشلف وسيدي بلعباس والمدية والبليدة وبرج بوعريريج وتيبازة وورقلة وبشار والجزائر وقسنطينة ووهران وسطيف وعنابة، وبجاية، وأدرار والأغواط والوادي. 2. فيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر في القطاع الإقتصادي والإداري: رفع إجراء وضع 50% من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها. 3. فيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر بالنسبة لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية: رفع إجراء وضع 50% من تعدادات المؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر؛ مع الإبقاء على هذا الإجراء لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال صغار. كما يجب أن تسهر الإدارات على تسوية العطل المتبقية لتعداداتها وفتح فترة الخروج في عطلة بالنسبة للسنة الجارية. 4. استئناف نشاطات النقل الحضري: استئناف نشاطات النقل الحضري للمسافرين بالحافلات وبالترامواي عبر كامل ولايات البلاد، على أن يتم التقيد بالقواعد الوقائية الآتية: o منع دخول المسافرين دون ارتداء القناع الواعي منعا باتا؛ o تزويد المقاعد بأغلفة بلاستيكية لتسهيل عمليات تطهيرها؛ o إقرار ممسحات للأحذية؛ o إقرار فتح النوافذ وكل أنظمة التهوية الطبيعية؛ o تحديد عدد المسافرين حسب مقاعد الجلوس دون سواها؛ o وضع مواد مطهرة (هلام الكحول المائي...) تحت تصرف المسافرين؛ o إخضاع وسيلة النقل لعملية تنظيف وتطهير بعد كل مشوار؛ o إقرار أجهزة للتطهير في المحطات؛ o تنظيم ضرورات التباعد الجسدي على مستوى المحطات والمواقف.
استئناف النقل الفردي الحضري لسيارات الأجرة عبر كامل ولايات البلاد، بشرط التقيد بالقواعد الوقائية الآتية: o إلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق وبالنسبة للزبون؛ o وضع محلول التطهير الكحولي تحت تصرف الزبائن؛ o تحديد عدد الزبائن بواحد على الأكثر، ماعدا في حالة الشخص المرفوق بشخص آخر؛ o يجب أن يمتطي الزبون المقعد الخلفي لسيارة الأجرة؛ o تزويد المقاعد بأغلفة بلاستيكية لتسهيل عمليات تطهيرها؛ o إخضاع سيارة الأجرة للتنظيف والتطهير بشكل منتظم؛ o التنظيف الآلي للمساند ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة؛
5. استئناف بعض الأنشطة التجارية والإقتصادية والاجتماعية: استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية الآتية، عبر كامل ولايات البلاد: o قاعات الحلاقة النسائية؛ o بيع الملابس والأحذية؛ o مدارس تعليم السياقة. o كراء السيارات. غير أن خصوصية قاعات الحلاقة تتطلب تنظيم هذا النشاط عن طريق تحديد مواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع الواقي بما في ذلك من قبل الزبون، وتحديد دخول المحل لزبونين (2) على الأكثر، وكذا تنظيف وتطهير المحل ولوازم الحلاقة المستعملة بصفة متكررة. وفيما يخص فضاءات بيع الأحذية والملابس، يجب الإمتثال لكل التدابير الصحية، ولاسيما: وضع محاليل كحولية مطهرة، وحظر تجريب الملابس واستعمال أكياس بلاستيكية ذات استعمال وحيد بالنسبة لتجريب الأحذية. استئناف الأنشطة الآتية، عبر الولايات التسعة عشر (19) المعنية بالرفع الكلي للحجز الجزئي المنزلي: o محلات بيع المشروبات على الشرفات و/أو عن طريق حملها؛ o المطاعم ومحلات بيع البيتزا على الشرفات و/أو عن طريق حملها. وجدير بالتذكير أن استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية يظل خاضعا لنظام المرافقة الوقائية، الذي يتعين وضعه من طرف جميع المتعاملين والتجار المعنيين، على أن يشمل خصوصا: o فرض ارتداء القناع الواقي؛ o نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن؛ o تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد؛ o تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن؛ o وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في المداخل؛ o وضع محاليل كحولية مطهرة تحت تصرف المرتفقين والزبائن؛ o تنظيف المحلات وتطهيرها يوميًا؛ o تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية؛ o توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أو المعدات الطبية المستعملة. وينبغي التوضيح أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو المؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب. من جهة أخرى، ستتم دراسة استئناف الأنشطة الأخرى في نهاية المرحلة الثانية للخروج من الحجر، مع مراعاة الوضع الصحي ومدى امتثال المواطنين للتعليمات الصحية. وأخيرًا، تُذكر الحكومة إلى أن نجاح مخطط الخروج من الحجر الصحي واستئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطًا بقدرة التجار والمتعاملين على ضمان التقيد بالبروتوكولات الصحية المحددة، وتدعو من جديد المواطنين للامتثال بكل صرامة وروح المسؤولية لتدابير النظافة والتباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء القناع الواقي، التي تظل الوسائل الرئيسية الكفيلة بالقضاء على تفشي هذا الوباء.
