الحكومة تعلن عن خارطة طريق لرفع الحجر

يبدأ تطبيقها بالنسبة للنشاط الإقتصادي يوم 7 جوان

أعلنت الحكومة، مساء الخميس، وضع خارطة طريق، لاستئناف النشاط الإقتصادي والخروج من الحجر الصحي تدريجيا على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى يوم 7 جوان والثانية يوم 14 من الشهر نفسه.
بيان الحكومة
وحسب البيان فإنه "عملا بتعليمات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، حدد السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، خريطة طريق للخروج من الحجر، بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، أعطيت فيها الأولوية لعدد من الأنشطة وفق أثرها الاقتصادي والاجتماعي وخطر انتقال عدوى {كوفيد 19}.
وجدير بالذكر أن خريطة الطريق هذه، التي أعدت على أساس التوصيات المقدمة من طرف السلطة الصحية، تنص، علاوة على إعداد دليل للقواعد الصحية التي يتعين الامتثال لها، بالنسبة لكل قطاع و/أو نشاط، على وضع نظام معزز للمراقبة الصحية يقوم على أساس استراتيجية للكشف المبكر والمدعم بفحص استهدافي.
1. رفع الحجر الصحي و/أو تعديل توقيتاته:
إن مخطط الخروج التدريجي من الحجر، الذي سيشرع فيه ابتداء من 14 جوان، في شكل رفع الحجر الصحي الجزئي المعمول به أو تعديل توقيته، سيأخذ في الحسبان تطور الوضعية الوبائية على المستوى الوطني وحسب كل ولاية من خلال المؤشرات ذات الصلة، ولاسيما:
– معدل التكاثر "R1" أدنى من 1؛
– والتدفق اليومي لحالات العدوى الجديدة المُسجّلة.
وسيتم تقييم قائمة الولايات المعنية برفع الحجر الصحي الجزئي ومراجعتها كل خمس عشرة يومًا حسب المعايير المذكورة أعلاه، بغرض التحقق من أن التدابير التي تم وضعها لا تشجع خطر انتقال المرض. وفي كل الأحوال، فإن مستوى عدم اليقين العلمي والطبي من تطور الوباء يتطلب حذرًا كبيرًا جدًا سيظل من الواجب التحلي به بعد 14 جوان.
وبالموازاة مع ذلك، ومن أجل الإبقاء على اليقظة في جميع المستويات، سيتم القيام بوضع نظام مُدعم للمراقبة الصحية سيُوجّه من باب الأولوية نحو الولايات المعنية برفع إجراء رفع الحجر الصحي، مصحوبا بإستراتيجية للكشف المبكر، ولاسيما على مستوى البؤر والجيوب المحتملة التي قد تظهر في أي لحظة. وسوف يتم دعم هذا النظام بفحص استهدافي لكل حالات الأشخاص المُشتبه في إصابتهم والمحيطين بهم، الأمر الذي يعد أساسيا من أجل كسر سلسلة انتقال عدوى وباء {كوفيد 19}.
2. استئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية:
سيكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا بالتقيد الصارم في أماكن العمل و/أو التجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية. وبالتالي، فإن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرتفقين.
وسيتم في البداية، تطبيق مخطط استئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين:
المرحلة الأولى التي ستنطلق يوم الأحد 07 جوان 2020؛
والمرحلة الثانية التي ستنطلق ابتداء 14 جوان 2020.
1.2. استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات المناولة، ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنظيم وسائل نقل المستخدمين التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (05h00) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19h00) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا المجال.
أما بعث الأشغال في الورشات من جديد فيتوقف على مدى تقيد المستخدِمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات)، وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا، في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الإجتماعي والنظافة والتطهير المنتظم لمحلات وأماكن العمل.
وفي نفس الوقت، يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف المنتظم والتطهير اليومي.
2.2. استئناف النشاط التجاري والخدماتي سيخص فئة أولى، تتمثل تحديدا فيما يلي:
o حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة…؛
o وكالات السفر؛
o الوكالات العقارية؛
o بيع المنتجات التقليدية؛
o نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة؛
o نشاط الصيانة والتصليح،
o تجارة الأدوات المنزلية والديكور؛
o تجارة اللوازم الرياضية؛
o تجارة الألعاب واللُّعب؛
o المرطبات والحلويات؛
o بيع المثلجات والمشروبات عن طريق حملها؛
o تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث؛
o تجارة الأجهزة الكهرومزلية؛
o بيع مستحضرات التجميل والنظافة؛
o تجارة الورود، والمشاتل والأعشاب؛
o استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب المخططات ونسخ الوثائق؛
o المرشات، باستثناء الحمامات؛
o صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها؛
o المعارض الفنية؛
o تجارة الأدوات الموسيقية؛
o تجارة التحف والأمتعة القديمة؛
o المكتبات والوراقات؛
o قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال؛
o أسواق المواشي.
ولذلك، يجب أن يحرص مختلف المتعاملين والتجار المعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات المرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا:
o فرض ارتداء القناع الواقي؛
o نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن؛
o تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد؛
o تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن؛
o وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في المداخل؛
o وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرتفقين والزبائن؛
o تنظيف المحلات وتطهيرها يوميًا؛
o تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية؛
o توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أو المعدات الطبية المستعملة.
وينبغي التوضيح أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو المؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب.
ومع ذلك، فإن خصوصية نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، تقتضي تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام المواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر، وكذا تنظيف المحّل وأدوات ولوازم الحلاقة المستعملة وتطهيرها المنتظم.
وفيما يتعلق بأسواق الماشية الأسبوعية، وأسواق الخضر والفواكه، فضلاً عن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، فستكون محل اهتمام خاص، حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، ولاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية، وكذا مراقية عمليات الدخول وتنظيمها، من خلال استخدام أجهزة، وإقامة ممرات وممسحات مُطهرة للأحذية في المداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة المرتفقين عن طريق مخطوطات وألواح الإشارة، مع اٌلإشارة أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانه السلطات المؤهلة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم دعم نظام المرافقة هذا من خلال الترسانة القانونية للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ولاسيما القانون الإطار رقم 88 07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وفي هذا السياق، ستتم الاستعانة بمنظمات الوقاية، ولاسيما تلك الموضوعة تحت إشراف وزارة العمل، على غرار المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية، وكذا هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية،وبالتنسيق مع منظمات أرباب العمل، من أجل إدماج التدابير الصحية التي يتعين احترامها في إطار الوقاية من فيروس كورونا {كوفيد 19}ومكافحته، في الأنظمة الداخلية للمؤسسات.
وفضلاً عن مصالح مفتشية العمل، سيتم إشراك بشكل كامل، لجان الوقاية الصحية والأمن بين المؤسسات وكذا مصالح الوقاية الصحية والأمن للمؤسسات والهيئات المكلفة بالأمن الداخلي للمؤسسات في هذه الرقابة. وسوف يمارسون على هذا النحو كامل صلاحياتهم في الرقابة. كما سيساهم الشركاء الاجتماعيون بشكل كبير في هذه العملية.
وستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية. علمًا أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط المعني والتطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الثانية ابتداء من يوم 14 جوان 2020، ستخص أنشطة أخرى سيتم فرزها وتحديدها من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك المرتفقين. وسيتعلق الأمر خصوصا ببعض نشاطات النقل بسيارات الأجرة وكذا المطاعم ومحلات بيع المشروبات؛ على أن يتم تحديد شروط تنظيم هذه النشاطات في الوقت المناسب.
وأخيرًا، تُذكر الحكومة إلى أن نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطًا بقدرة التجار والمتعاملين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم، وتُكرر أيضًا دعواتها للمواطنين لمواصلة اليقظة والامتثال بكل صرامة وروح المسؤولية لتدابير النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية، التي تظل الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالقضاء على تفشي هذا الوباء. ولهذا الغرض، فإن الحكومة ما انكفت تدعو إلى الحذر والتحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية التي تظل الحصن المنيع للتغلب على هذه الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية.
وجدير بالإشارة أن تسيير عملية رفع الحجر، التي ستكون تدريجية ومرنة ومكيفة حسب الوضع الوبائي الوطني والمحلي، والتي سيتم القيام بها بالتنسيق الوثيق مع السلطات الصحية واللجنة العلمية، من شأنه أن ينطوي على قيود أكثر من تلك التي كان ينطوي عليها الححر الصحي.
وفي الواقع، فإن التحدي الرئيسي الذي يجب أن نواجهه جماعيًا، سواء فيما يخص السلطات العمومية آو السلك الطبي، أو التجار أو المتعاملين أو المواطنين، هو عدم العودة إلى الوراء من حيث النتائج المتحصل عليها فيما يخص استقرار الوضع الوبائي، وذلك بفضل التضحيات البشرية والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الأمة بأسرها.
وحتى لا تضيع هذه المكاسب، يجب أن نبقى حذرين ويقظين وأن نحافظ على التزامنا الفردي والجماعي للتغلب على هذه الأزمة الصحية وعواقبها المتعددة الأبعاد. وإنه لفي هذه اللحظات الدقيقة لوجب أن يتجلى التضامن الوطني في أرقى صوره بين جميع أبناء الوطن.
وفي الختام، فإنه من واجب الحكومة التوضيح بأن تدابير الخروج من الحجر يجب ألاّ تعني بأي صفة من الصفات العودة إلى الحياة العادية، بل بالعكس، ينبغي أن تحث على التحلي بمزيد الحذر واليقظة انطلاقا من أن تهديد الوباء يظل قائما بقوة.