ضبط 8 مركبات محملة ب 10 آلاف وحدة من الخمور: حجز 7 آلاف كيس من الشمة المقلدة بعنابة

أوقفت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، مساء أول أمس، 7 أشخاص بتهمة المتاجرة بالمشروبات الكحولية دون رخصة و محاولة طرح مادة الشمة و التبغ مقلدة في السوق، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 42 سنة.
و استنادا للمكلفة بالاتصال في المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فقد تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية بالحجار، من حجز 10 آلاف وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام و الأنواع، محملة على متن 8 مركبات، كانت تسلك طرقات مختلفة باتجاه مكان التفريغ، دون حيازة سائقيها على رخصة أو سجل تجاري يسمح لهم بالنشاط، حيث تم حجز المشروبات الكحولية و اقتياد ناقليها للتحقيق تمهيدا لتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، مع مصادرة السيارات النفعية و السياحية.
و وفقا لذات المصدر، فقد حجزت عناصر الدرك الوطني في نفس العملية، 7 آلاف كيس من الشمة المقلدة، كانت موجهة للتسويق تحمل علامات تجارية معروفة .
و استنادا لمصادرنا، فقد كانت حمولة المشروب الكحولية و الشمة المحجوزة، موجهة للتهريب عبر الحدود البرية باتجاه تونس، ضمن شبكة منظمة تعمل في المتاجرة بالمواد و المشروبات الحساسة، لتسويقها في البلد المجاور، كون نشاط الحانات و مكان تقديم المشروبات الكحولية متوقف في الجزائر.
المصدر ذكر أن عمليات حجز المشروبات الكحولية، أصبحت تسجل بشكل ملفت، بعد تطبيق منع تسويق المواد الحساسة دون فواتير، تطبيقا للقرار الوزاري رقم 226، الذي يفرض تقديم بيان الحمولة و رخصة النقل للبضائع محل شبهة بالتهريب، إلى جانب تكثيف مصالح الدرك الوطني و الجمارك عبر فرقها المتنقلة لعملها، مما سمح بحجز كميات ضخمة بشكل يومي.
و أضافت مصادر في مديرية التجارة، بأن رخص بيع المشروبات الكحولية مجمدة حاليا، حيث تمنع تعليمة وزارية على الولاة منح التراخيص بشكل مؤقت، مع فرض إجراءات صارمة في عملية البيع، ما جعل التجار، حسب مصادر أخرى، يتوجهون نحو تهريبها إلى تونس، لغلاء ثمنها هناك مقارنة مع السوق المحلية و كثرة الطلب على بعض الأنواع ذات الجودة العالية، من قبل السواح الأجانب بالجارة تونس.