الخروب

عمال مؤسسة النظافة يحتجون للمطالبة بالزيادة في الأجور
توقف أمس عمال مؤسسة النظافة والتطهير بالخروب عن العمل للمطالبة بزيادة في الأجور بأثر رجعي من سنة 2008 فيما تفيد الإدارة أنه لا يوجد سند قانوني لتحقيق المطلب.
العمال استندوا في مطلبهم للمرسوم الوزاري رقم 338 الصادر في سبتمبر 2010 والذي ينص على أن عمال التطهير والنظافة التابعين للوظيف العمومي يستفيدون من زيادة قدرها 10 آلاف دينار بأثر رجعي من جانفي 2008 وأكدوا أنهم يتلقون رواتب ضعيفة جدا وأن آخر زيادة استفادوا منها كانت من جانفي الماضي 2011 ودون أثر رجعي متسائلين عن أسباب حرمانهم من الأثر الرجعي، حيث توقفوا أمس عن العمل في حركة احتجاجية لم تتبناها النقابة.
وقد أكد مصدر عمالي أن التوقف عن العمل يمكن أن يمتد لعدة أيام في حال عدم استجابة الإدارة حيث قال لنا ممثل عن المضربين أن الطبيعة القانونية للمؤسسة لم تتغير إلى مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي إلا في جانفي 2011 مما يعني أحقية العمال في الاستفادة كونها كانت مؤسسة بلدية، لكن مدير المؤسسة يؤكد بأنه تلقى مراسلة رسمية من مفتشية العمل تفيد بأن المرسوم لا ينطبق على المؤسسة مما يجعل إدارته غير قادرة على تحقيق المطلب على أن يكون لها يوم غد اجتماع بالعمال لشرح الأمر ومحالة إيجاد مخرج للمشكل.
لإشارة فإن المؤسسة البلدية للنظافة بالخروب عانت من أزمة مالية كادت أن تؤدي إلى حلها وذلك بعد فقدان جزء هام من محيط نشاطها وتعرض حضيرتها للإهتراء وقد دخل العمال خلال الثلاث سنوات الماضية في إضرابات بسبب ضعف الأجور ونقص وسائل العمل كما تمكنوا من تنحية منتخب كان على رأس المؤسسة لسنوات. ن/ك