عمال مؤسسة النظافة يحتجون

توقف أمس عمال مؤسسة النظافة بالخروب عن العمل احتجاجا على تأخر الأجور وعدم تطبيق الزيادات المتفق عليها شهر جانفي الماضي كما حذروا من تقليص محيط تدخل المؤسسة لصالح القطاع الخاص.
العمال اعتصموا داخل المؤسسة وامتنعوا عن القيام بمهام رفع القمامة و الصيانة مؤكدين بأنهم لن يعودوا إلى العمل إلا بعد صرف متأخرات الأجور التي يقولون أنها بلغت ثلاثة أشهر مما خلف معاناة اجتماعية وجعلهم يستدينون لتلبية أبسط المتطلبات الحياة، واستغرب العمال تجاهل مشكل الرواتب رغم الاحتجاجات السابقة، كما يطرحون مسألة الزيادة في الأجور التي تم إقرارها في آخر إضراب ويطالبون بصرفها بأثر رجعي وفي أقرب الآجال.
كما طرح مطلب تثبيت العمال المتعاقدين مع دق ناقوس الخطر حول مصير المؤسسة المهدد، برأيهم، بعد أن تم منح قطاعات عديدة لمؤسسات خاصة، حيث قال ممثلون عن العمال أن التعامل وبعد تغيير الطبيعة القانونية للمؤسسة سيكون بتسعيرة تطبق على الكميات المرفوعة وتقليص مجال تدخل المؤسسة العمومية يعني تراجع الموارد وبالتالي إختلالات مالية قد تنتهي بالحل بدل الانتعاش المرجو من التحول من مقاولة بلدية إلى مؤسسة ذات طابع تجاري.
رئيس بلدية الخروب أرجع تأخر الأجور لتعقد إجراءات تغيير الطبيعة القانونية نافيا وجود تأخر بثلاثة أشهر بل قال أن العمال لم يتلقوا إلا أجور شهر فيفري فقط ومؤكدا أن المشكل سيحل قريبا وعن الزيادات ربط المير الأمر بإجراءات للمصادقة على مداولة المجلس البلدي فقط لكنه أشار بأن تثبيت العمال المتعاقدين لن يتم دفعة واحدة وإنما تدريجيا ووفق التحسن المالي للمؤسسة.
واستبعد المسؤول تأثير دخول الخواص مجال التطهير على المؤسسة العمومية مشيرا بأن الاحتياجات تفوق ما هو متاح من إمكانيات حاليا مطمئنا بأن القطاعات التي سحبت من الشركة سوف يتم تعويضها بقطاعات أقل صعوبة و أكثر مردودية.