على مستوى المؤسسات الواقعة تحت وصايتها: وزارة الثقافة تحقق في صرف الميزانيات والإعانات

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن مباشرة عمليات تفتيش للمؤسسات الواقعة تحت وصايتها للوقوف على مدى قانونية صرف الميزانيات والإعانات مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية في حال تسجيل شبهات فساد.
وأفادت الوزارة في بيان نشر أمس عبر صفحتها على فسيبوك أن مصالح المفتشية العامة التابعة لها، و في إطار المهام المخولة لها قانونا، شرعت في إجراء عمليات تفتيش و مرافقة للمؤسسات تحت الوصاية، خاصة المؤسسات ذات الطابع التجاري و الاقتصادي، و ذلك للوقوف على مدى تطبيقها للقوانين و التنظيمات المعمول بها في صرف الميزانيات و الإعانات، و كذا رصد التجاوزات في التسيير إذا وجدت، بغية تجسيد الإستراتيجية الجديدة لوزارة الثقافة والفنون، وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسات، والنهوض بها، من أجل مردودية أكبر، و نجاعة وعقلانية في التسيير.
وأضاف البيان إنه و تطبيقا لتعليمات وزيرة الثقافة والفنون، و ضمن مسار الرقابة والتفتيش الذي انتهجته الوزارة من أجل عقلنة التسيير ومحاربة كل أشكال تبديد و إهدار المال العام، ومن خلال مشروع إعادة المؤسسات إلى مسارها الصحيح، والقيام بدورها ومهامها، تقوم المفتشية العامة للوزارة، بهذا العمل الذي يهدف إلى تطهير الوضعية المالية و التسييرية لهذه المؤسسات، و وضع عقود نجاعة يلتزم بها المسيرون، على أن تتابع المفتشية بدقة تسيير صناديق الدعم و المهرجانات و الإعانات الموجّهة لأصحاب المشاريع والجمعيات، كما أوضح البيان.و تندرج عمليات التفتيش وفق ذات المصدر ، ضمن مشروع وزارة الثقافة والفنون لرقمنة الإدارة وإعادة النظر في الكثير من النقائص والقصور الذي يشوب آلية عمل هذه الهياكل والمؤسسات، من أجل شفافية أكبر في التسيير، و تقريب الفاعلين الثقافيين من مصادر القرار، وكذا القضاء على البيروقراطية.وتوعدت الوزارة باتخاذ «الإجراءات الإدارية و القضائية»، حسب نتائج التحقيقات المتوصَّل إليها، و بأنه سيتم إخطار هيئات الرقابة المالية الأخرى، كلما تعلّق الأمر بشبهات فساد، مثلما ورد في ذات البيان.
وتؤكد وزارة الثقافة والفنون، أن مصالحها تسهر على أداء واجبها والمساهمة في الحفاظ على المؤسسات الثقافية للدولة، و سيرها العادي الخاضع للقوانين و التنظيمات المؤطِّرة لعملها.