عكس الجمعيات العامة للرابطات الولائية: الفاف ترسم قرار شطب كتلة الخبراء من الرابطات الجهوية

رسّمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، قرار شطب كتلة الخبراء من تركيبة الجمعية العامة لكل رابطة جهوية من الرابطات التسع التي تزاول نشاطها، مقابل الإبقاء على تواجد تمثيل هذه الكتلة في الجمعيات العامة للرابطات الولائية، في إجراء سيكون ساري المفعول خلال الدورات الانتخابية، المزمع تنظيمها قبل نهاية السنة الجارية، تزامنا والعهدة الأولمبية الجديدة.
هذا ما كشف عنه للنصر مصدر من داخل الفاف، والذي أشار في هذا الصدد، إلى أن هذه الخطوة جاءت كرد من المكتب الفيدرالي على التحفظات، التي كان بعض الأعضاء المنتهية عهدتهم على مستوى الرابطات الولائية والجهوية، قد تقدموا بها في شكل شكاوى إلى وزارة الشباب والرياضة، الأمر الذي دفع بالوصاية إلى عقد جلسات عمل ماراطونية، مع ممثلي الاتحادية لمناقشة هذه القضية.
وأوضح مصدر النصر في سياق متصل، بأن التوضيحات التي قدمها ممثلو الفاف، ارتكزت بالأساس على شرعية التدابير المتبعة بشأن كتلة الخبراء، على اعتبار أن هذه الكتلة كانت قد استحدثت لأول مرة في انتخابات رئاسة الفاف لسنة 2001، لما قررت وزارة الشباب والرياضة تعيين 10 أعضاء كخبراء، في تركيبة الجمعية العامة، ليتم بعدها تعميم هذا الإجراء على باقي الرابطات، سواء الجهوية أو الولائية، وذلك بمنح صفة العضوية لخمسة أعضاء في الجمعية العامة لكل رابطة، وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية، مع احتفاظ هذه الكتلة بحق الترشح للرئاسة.
وحسب ذات المصدر، فإن قضية الخبراء على مستوى الرابطات الجهوية، كان قد تم الحسم فيها خلال اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 30 جويلية 2018، حيث تم إدخال تعديلات على القوانين الأساسية لمختلف الهيئات الكروية، خاصة المواد المقترنة بتنظيم العملية الانتخابية، وكذا تلك المحددة لشروط الترشح، سواء لشغل رئاسة الرابطة أو عضوية المكتب التنفيذي، وهذا على غرار ما تم العمل به عند تجديد تركيبة الرابطة المحترفة، والتي كانت المحطة الأولى في الاصلاحات، التي ارتأى زطشي القيام بها في النصوص التي تحكم تسيير جميع الهيئات الكروية.
مصدر النصر، أكد في نفس الإطار بأن التعديلات التي تم إدخالها على القانون الأساسي للرابطات الجهوية، كانت وفق الاقتراحات التي تقدم بها المكتب الفيدرالي إلى وزارة الشباب والرياضة، لأن إعداد مثل هذه النصوص القانونية، يبقى من صلاحيات الوصاية، ونقطة الانطلاق في هذه التعديلات، كانت من تركيبة الجمعية العامة للرابطات الجهوية، والتي تقرر فيها إلغاء قائمة «خبراء الفاف» من الأعضاء الحائزين على صفة العضوية، مقابل حصر تمثيل الحكام في عضو واحد فقط، مع احتفاظ رؤساء النوادي بالعضوية، وهو التعديل الذي تم إدراجه في نص المادة 25 من المشروع، الذي تم عرضه على أعضاء الجمعيات العامة للرابطات في الثلاثي الأول من سنة 2019.
من هذا المنطلق، فإن التعديلات التي تم تزكيتها من طرف الجمعيات العامة للرابطات الجهوية، كانت محل تحفظ من طرف بعض الأعضاء، الأمر الذي جعل الوصاية تبادر إلى فتح الملف من جديد، بحثا عن توضيحات قانونية لتفادي أي إشكال، خاصة في الشق المتعلق بتركيبة المكتب التنفيذي للرابطة الجهوية، والتي شملتها الكثير من التعديلات، حيث أن المادة 33 أصبحت تحصر الهيئة التنفيذية للرابطة في الرئيس وكذا 6 أعضاء منتخبين، بالإضافة إلى الأمين العام، المدير الفني الجهوي وكذا رئيس اللجنة الطبية، مع تجريد الأمين العام من صفة العضوية في الجمعية العامة للرابطة، في الوقت الذي حددت فيه المادة 37، موعد عقد الاجتماعات الدورية للهيئة التنفيذية بمعدل مرتين كل شهر، وذلك لضمان المتابعة المستمرة لنشاطات مختلف اللجان.
وبخصوص الانتخابات، فإن المادة 47 من النصوص الجديدة تفتح باب الترشيحات لرئاسة الرابطة، أمام جميع أعضاء الجمعية العامة، شريطة توفر الشروط الخاصة بهذا المنصب، منها عامل السن، الخبرة في التسيير الكروي وكذا المستوى الدراسي، وهو التعديل الذي أبقى حق الترشح لكل رئيس منتهية عهدته، لكن مع فك الحصار الذي كان مفروضا على رؤساء النوادي، وحتى رؤساء الرابطات الولائية، لأن القانون المعدل في فيفري 2012 كان صارما، وأبقى منصب رئاسة الرابطة محصورا بين الأشخاص الذين تولوا هذا المنصب، حتى في فترات سابقة، أو الحائزين على تزكية الفاف بإدراجهم ضمن قائمة الخبراء، وهي الكتلة التي تقرر الاستغناء عنها كلية سعيا لفتح باب الرئاسة أمام كل الأعضاء الفعليين في الجمعية العامة.
وخلص مصدر النصر، إلى التأكيد على أن جلسات العمل التي كانت قد جمعت ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ببعض أعضاء المكتب الفيدرالي، كانت كافية لترسيم قرار شطب كتلة «الخبراء» من تركيبة الجمعية العامة للرابطة الجهوية، سيما وأن التعديلات تمت المصادقة عليها وستدخل حيز التطبيق خلال انتخابات العهدة الأولمبية الجديدة، في حين تقرر الإبقاء على هذه الكتلة على مستوى الرابطات الولائية، على اعتبار أن الوزارة مازالت لم تدرس بعد المقترحات المقدمة في هذا الشأن على مشروع القانون الأساسي.