وزيرة التضامن تكشف : مراجعة القانون الخاص بالمعاقين ذهنيا ودعم الجمعيات المتكفّلة بهم

كشفت، أمس، وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو، بعنابة، عن مراجعة بعض بنود القانون الخاص بالمعاقين ذهنيا، لا سيما المصابين بتريزوميا 21 تماشيا مع المستجدات، واستجابة لمتطلباتهم وتطلعات المجتمع المدني.
وأكدت الوزيرة في كلمتها بمناسبة إحياء اليوم العالمي لذوي التريزوميا 21 الموافق ل 21 مارس من كل سنة بدار الثقافة والفنون بولاية عنابة، بأن القانون 02-09 المؤرخ في 08 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، سيتم مراجعته تماشيا مع متطلبات هذه الفئة، ليراعي المعايير المعمول بها دوليا، حيث يعكف القطاع– حسبها-على الاستجابة لمتطلباتهم وتطلعات المجتمع المدني. وقالت كريكو "إن فئة المصابين بتريزوميا 21 تدخل البهجة على قلوبنا لما تتسم به من براءة فطرية تستحق التكفل الناجع والمتواتر من الجميع".
وأوضحت الوزيرة بأن قطاع التضامن الوطني، يبذل قصارى جهوده لتهيئة الظروف المناسبة لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما ذوي التريزوميا 21 من الناحية التربوية والبيداغوجية والعلاجية، حيث يتم التكفل بهم في مؤسسات متخصصة تابعة لقطاع التضامن الوطني أو في المدارس العادية التابعة لقطاع التربية الوطنية بإدماج كلي أو جزئي حسب الحالات.
وذكرت كريكو بأن عدد الأطفال من ذوي التريزوميا 21 المتكفل بهم هذه السنة عبر هذه الصيغ بلغ ما تعداده 4832 طفلا، كما تعمل الوزارة - حسبها- على دعم الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الإعاقة وتشجيعها على فتح مراكز متخصصة للتكفل بالأطفال المعاقين ذهنيا بواقع 101 جمعية تسيّر 47 مؤسسة.
وشددت وزيرة التضامن الوطني، على أن السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تقوم على المبادئ العامة المعمول بها عالميا على غرار الدول المتقدمة في هذا المجال، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر سنة 2009.
وفي إطار تحسين الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق استقلاليتهم، أشارت كريكو، بأن فئة ذوي التريزوميا 21 تستفيد من مختلف تراتيب المساعدة على إنشاء المؤسسات والتشغيل الذاتي، لاسيما الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي تعطي الأولوية، لتمويل مشاريع هذه الفئة من المجتمع، في إطار السياسة الاجتماعية المعاصرة لقطاع التضامن الوطني، إلى جانب السياسة التدعيمية للدولة.
واعتبرت الوزيرة تكريس هذا الحدث بإعطاء إشارة انطلاق يوم دراسي حول واقع التكفل بالأشخاص ذوي التريزوميا 21 في بلادنا، وبحث سبل ترقيته، دليل على الإرادة في تحقيق نجاعة حقيقية في التكفل بهذه الفئة.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة بأن مصالحها، تسعى جاهدة من أجل مساعدة أصحاب المشاريع المصغرة، بسبب الصعوبات الكبيرة التي واجهتهم في تسويق منتجاتهم خاصة من أصحاب الحرف و الورشات، بسبب أزمة وباء كورونا، مشيرة إلى بذل مساعي مع غرفة التجارة والصناعة وكذا الحرفين، و وزارة التجارة، لإيجاد حلول وتسهيل عرض المنتجات وبيعها، و العمل على تحسيس أصحاب المشاريع للانخراط في المنصات الالكترونية المستحدثة لهذا الغرض. كما نوهت إلى الدعم الكبير للدولة لأصحاب المشاريع المصغرة، عن طريق منحهم محلات تجارية لمزاولة نشاطاتهم بالأقطاب العمرانية الجديدة.
وضمن زيارة العمل والتفقد لولاية عنابة، أعطت الوزيرة إشارة انطلاق القافلة التضامنية والتوعوية حول المقاولاتية النسوية، لتجوب جميع بلديات الولاية، كما زارت المعرض الولائي لبعض نشاطات المرأة الريفية والماكثة بالبيت المستفيدات من القرض المصغر، وأشرفت أيضا على توزيع الصكوك البنكية على بعض المستفيدات بدار الثقافة محمد بوضياف و توزيع مقررات الاستفادة من المحلات التجارية، وكذا انطلاق دورة تكوينية لفائدة المرأة الماكثة بالبيت في إطار القرض المصغر، حول تربية النحل والأغنام. حسين دريدح