دعا إلى هدنة سياسية واجتماعية لإنجاح التشريعيات: بن قرينة: افتعال الندرة مخطط خبيث لضرب الاستقرار

أرجع رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أول أمس الخميس بسطيف، سبب الندرة المسجلة لبعض المواد الغذائية الأساسية، إلى مخططات خبيثة الهدف الرئيسي منها ضرب استقرار البلاد، والسعي في نفس الوقت إلى عرقلة إجراء الانتخابات التشريعية، فيما دعا، أمس الجمعة من قسنطينة، إلى "هدنة سياسية واجتماعية" لإنجاح هذا الموعد الانتخابي.
وقال بن قرينة، ليلة أمس الأول، عند إلقائه كلمة أمام مناضلي ومتعاطفي الحزب في مأدبة الإفطار الجماعي، بإحدى قاعات الحفلات بمدينة العلمة ولاية سطيف، إنه بات من الضروري استعادة الثقة بين الحكومة والشعب، لمجابهة جميع المخططات الخارجية التي لا تحب الخير للبلاد، والتي تسعى جاهدة في كل مرة إلى ضرب الاستقرار، مستدلا بما تفعله بعض الأطراف التي تشجع على إحداث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
وأكد أيضا أنه وجب الحذر مما أسماه "الحراك الدخيل"، حيث دعا إلى ضرورة قبول الجميع باللعبة الديمقراطية، والاتجاه نحو صناديق الاقتراع لاختيار الأفضل في إدارة المرحلة القادمة.
وأوضح بن قرينة، أن حركة البناء الوطني ستهتم بثلاثة محاور رئيسية أثناء الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة، وهي: ضمان التنمية، حماية الاستقرار وتجسيد السيادة، وهذا بهدف إقناع الناخبين بالتصويت لصالح مرشحي البناء الوطني، مضيفا أن الحركة اختارت أحسن الإطارات والمناضلين للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، والتي قال إنها فرصة لتجسيد السيادة الشعبية على مختلف أركان ومؤسسات الدولة، مبديا تفاؤله الكبير بنجاح قائمة الحزب على مستوى ولاية سطيف بحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد، بعد اختيار أفضل الإطارات والمناضلين بالحزب.
من جهة أخرى، قال بن قرينة، خلال لقاء نشطه بالمركز الثقافي أمحمد اليزيد بمدينة الخروب بقسنطينة، بحضور العديد من أعضاء المكتبين المحلي والوطني ومناضلي الحركة، إن "الجزائر تحتاج إلى استقرار سياسي واجتماعي يسمح بتحقيق تحول ديمقراطي واستكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية التي تستجيب لتطلعات المواطنين".
و حث رئيس حركة البناء الوطني على "تغليب المصلحة الوطنية من أجل توفير المناخ الملائم لتجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد في ظل التصعيد الاجتماعي الأخير ولجوء العديد من الفئات الاجتماعية لتنفيذ سلسلة من الوقفات والاحتجاجات "، مؤكدا تفهمه للمطالب الاجتماعية لهذه الفئات، والتي ترتكز أساسا، كما قال، على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية وتشتكي من تدني القدرة الشرائية جراء تداعيات جائحة كورونا، دعا بالمقابل الحكومة إلى "الالتزام وبشكل عاجل وملح بفتح الحوار الجاد لتلبية ما يمكن تحقيقه من مطالب مشروعة في إطار رزنامة واضحة ومتعهد بها".
وأكد بن قرينة بأن حركته "تؤيد وتدعم عملية الانتقال السياسي الآمن بما يحفظ التنوع السياسي ويمد جسور الثقة بين القوى السياسية ويعزز ثقافة قبول الآخر وإشاعة روح التعاون ورفض الاستئثار والتفرد والاستحواذ وإقصاء الآخر سعيا منها لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وأضاف أن تشكيلته السياسية "تسعى لإرساء هدنة سياسية واجتماعية تخفف الاحتقان وتجنب إقحام البلاد في دوامة الصراعات والتصدي للتهديدات وتجاوز المخاطر المحيطة بنا من الخارج وذلك بتقديم المصلحة العليا للوطن".