دعت الجزائر المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية لحماية الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل وضع حد فوري لآلة القتل والدمار الإسرائيلية، ومواجهة الاعتداءات الوحشية على حياة وممتلكات الشعب الفلسطينيين، وجددت موقفها المبدئي الثابت الداعم لقضية الشعب الفلسطيني وإدانة الأعمال الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، في كلمة له أمس خلال مشاركته في أشغال الاجتماع الطارئ الافتراضي لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، أنه لا يمكن تحقيق السلام في فلسطين دون أن يتخذ المجتمع الدولي، سيما، مجلس الأمن، موقفا حازما و شجاعا» لإعادة بعث مسار التسوية السياسية لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والسماح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». ودعا وزيرنا للشؤون الخارجية المجتمع الدولي، و بالخصوص مجلس الأمن، «للاضطلاع بمسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني»، و»العمل الفوري لوضع حد لآلة القتل والدمار ومواجهة الاعتداءات الوحشية على حياة وممتلكات هذا الشعب الشقيق وضمان احترام قواعد القانون الدولي». ولفت بوقدوم بهذا الخصوص إلى أن اجتماع وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي يأتي غداة ذكرى النكبة، و في خضم تواصل الاعتداءات الإجرامية الممنهجة التي يتعرض لها أشقاؤنا الفلسطينيين في القدس الشريف وفي الضفة الغربية وسائر الأراضي المحتلة مع تكثيف القصف الهمجي على قطاع غزة المحاصر والذي خلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحي، منهم الأطفال والنساء، فضلا عن التدمير الهائل للبنية التحتية، وعبر المتحدث عن أمله في أن يسمح الاجتماع بحشد موارد وطاقات المنظمة وتوجيهها لخدمة القضية الفلسطينية. وشدد الوزير على أن هذه الاعتداءات السافرة التي تنتهك بصفة علنية كافة القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تضع مجددا مصداقية النظام الدولي المتعدد الأطراف على المحك», مشيرا أن الحصانة الممنوحة للاحتلال تنذر بتماديه في ارتكاب أبشع الجرائم ومواصلة سياساته العنصرية، بما يقوض آفاق حل عادل وشامل، ناهيك»عن تأزيم الأوضاع في المنطقة برمتها مثلما تؤكده الأحداث الراهنة. كما حرص بوقدوم على التأكيد بأن «القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضيتنا المركزية»، وأنه في الوقت الذي ينصب الاهتمام على أولويات المرحلة الحالية من ضرورة وقف العدوان الوحشي والتكفل السريع بالأزمة الإنسانية الكارثية التي خلفها، «يجدر بنا أن لا ننسى أو نتناسى الأسباب الجذرية للصراع»، مبرزا في هذا الصدد أن احتلال الأراضي الفلسطينية ومحاولات تكريس منطق القوة وسياسة الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني, هي الأسباب الرئيسية وراء معاناة الشعب الفلسطيني لأكثر من سبعة عقود. ومما سلف ذكره ومن هذا المنطلق راح بوقدوم يؤكد بأن قناعة الجزائر راسخة بأنه لا يمكن تحقيق السلام دون اتخاذ المجتمع الدولي، سيما مجلس الأمن، «موقفا حازما وشجاعا لإعادة بعث مسار التسوية السياسية بما يمكن من إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». ولم يفوت وزير الشؤون الخارجية المناسبة لتجديد إدانة الجزائر القوية والصريحة للأعمال الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على موقفها المبدئي و الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين في هذه الظروف العصيبة. من جهته دعا رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أمس أيضا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة تجاه العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من خلال اتخاذ خطوات جادة لوضع حد نهائي وعاجل لهذه المأساة. وأفاد بيان لمجلس الأمة أمس أن القضية الفلسطينية- سيما تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الصهيونية للحرم القدسي- شكلت محور الاتصال الهاتفي لرئيس مجلس الأمة صالح قوجيل مع رئيس الجمعية الوطنية التركية، مصطفى شنطوب، حيث دعا الطرفان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة من خلال اتخاذ خطوات جادة كفيلة بوضع حد نهائي وعاجل لهذه المأساة. وجدد الطرفان «تنديدهما وشجبهما لسياسة الاستيطان المنتهجة من قبل الكيان الصهيوني في ظل تقاعس وتواطؤ من بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ومعها هيئات دولية أخرى معنية بحل هذا النزاع، والتي اعتادت نهج سياسة الكيل بمكيالين حين يتعلق الأمر بحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقه المشروع في إقامة دولته وعاصمتها القدس. كما كان الاتصال الهاتفي فرصة للمسؤولين لاستعراض واقع العلاقات البرلمانية التي تربط برلماني البلدين واتفقا على تطويرها والدفع بها إلى مسويات أفضل، واستعرضا أيضا ملفات إقليمية وجهوية خاصة مسار التسوية في ليبيا ومكافحة الإرهاب.
