تم، يوم أمس، الافراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية ببلدية خليل شرق ولاية برج بوعريريج، بحصة إجمالية قدرها 652 سكنا، بعد سنوات من الانتظار و الترقب، رغم انجاز السكنات و تعثر مساعي توزيعها بالنظر إلى التأخر في انجاز أشغال التهيئة الخارجية و الربط بمختلف الشبكات التي لم تكتمل إلا بعد رفع التجميد عن هذه المشاريع و بعث الأشغال بها . وشهدت عملية الإعلان عن القائمة، حسب ما أفاد به رئيس دائرة بئر قاصد علي، حالة من الهدوء و التنظيم، حيث تم تخصص المركز الثقافي لاستقبال الطعون، فيما تم افتتاح مكاتب في مقر البلدية لاستقبال تظلمات المواطنين و الرد على استفساراتهم، مشيرا إلى استقبال 47 طعنا و حوالي 150 مواطنا إلى غاية منتصف النهار و مواصلة العمل وفقا للطرق القانونية و السلمية، حيث سيتم الإبقاء على مكاتب استقبال المواطنين مفتوحة لمدة يومين، في حين تحدد آجال استقبال الطعون ب 8 أيام منذ الإعلان عن القائمة . و قد عرف ملف توزيع السكن الاجتماعي ببلدية خليل، عديد العقبات على مدار السنوات الفارطة، حيث تعالت أصوات المواطنين و أصحاب الملفات المنادية بالتعجيل في الإفراج عن القائمة بعدما سئموا من طول الانتظار و اكتمال الأشغال في المشاريع السكنية التي بقيت معطلة لأزيد من أربع سنوات بسبب أشغال التهيئة الخارجية، ما حول مطلب توزيعها إلى وقود و فتيل لاشتعال الاحتجاجات بغلق الطرقات ومقر البلدية في الكثير من المناسبات وخلال الزيارة الأخيرة لوالي الولاية إلى البلدية، أين رفع شباب المنطقة مطلب توزيع السكنات و وضعوها من بين الأولويات الملحة، لما تعانيه عائلاتهم من متاعب في الاستئجار و الضيق داخل سكناتهم، فضلا عن بقاء العديد من العائلات تحت أسقف سكنات غير لائقة. وكان الوالي حينها، قد أكد على استئناف برنامج توزيع السكنات الاجتماعية و الاعلان عن القوائم، بما فيها بلدية خليل بعد الانتخابات التشريعية و امتحانات المتوسط و البكالوريا و هو ما جسده بالإعلان عن قائمة السكن ببلدية جعافرة و بعدها خليل، على أن تشمل العملية مثلما أكد عليه، 5 بلديات أخرى في الأيام القادمة، أقربها بلدية سيدي امبارك.وأكد رئيس الدائرة، على إعداد القائمة التي شملت 652 مستفيدا من أصل 4700 ملف طلب على هذه السكنات، حيث تم إعداد القائمة الأولى بعدد الحصص السكنية التي اكتملت بها الأشغال، في انتظار توزيع حصة 310 سكنات المتبقية، مع العلم بأن بلدية خليل استفادت على مدار السنوات الفارطة من حصة إجمالية قدرها 962 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري، غير أنها عرفت توقفا و تعطلا في أشغال التهيئة و الربط بمختلف الشبكات، التي تم تداركها و هو ما سمح بالإعلان عن الحصة المكتملة، في انتظار إتمام ما تبقى من الأشغال في الحصص المبرمجة للتوزيع مستقبلا.
