فيما تقرر إعادة بعث ملف استغلال البحيرات: تشبع ميناء القالة يرهن الاستثمار في الصيد البحري

سجل تشبع في طاقة الرسو بميناء الصيد البحري الجديد في القالة بولاية الطارف، بالشكل الذي حرم البطالين الشباب و المهنيين من الاستفادة من مزايا أجهزة الدولة لاقتناء السفن و تجديد الأسطول البحري لتطوير النشاط، إضافة إلى حرمان المستثمرين من الولوج للقطاع.
و أكد بعض البطالين للنصر، رفض أجهزة الدعم تمويل مشاريعهم بسبب عدم حيازتهم على تعهدات من المصالح المختصة بتخصيص أماكن للرسو بالميناء، فيما أثار بعض المستثمرين نفس الأشكال بخصوص العراقيل التي تصادفهم للاستثمار في قطاع الصيد البحري، بعد أن اصطدمت مشاريعهم بضرورة الحيازة على رخص للرسو، كذلك الحال بالنسبة للمهنيين البحارة الذين رفضت بدورهم ملفاتهم لاقتناء سفن جديدة، بحجة عدم توفر أماكن الرسو بالميناء، في الوقت الذي يعرف فيه القطاع تراجعا، أوعزته مصادرنا إلى تأخر المرافقة في مشاريع تقدم بها مستثمرون و المهنيون لاقتناء سفن لدعم و تجديد الأسطول البحري، غير أن ملفاتهم مازالت رهينة الأدراج.
في حين قالت مصادر أخرى، أن تشبع ميناء القالة الجديد حال دون التكفل بطلبات الراغبين في الولوج للقطاع عن طريق اقتناء سفن جديدة، كاشفة عن مساع لتوجيه الشباب الراغبين في الاستثمار في الصيد البحري نحو شواطئ الجنوح و ذلك بمرافقتهم لاقتناء قوارب للحرف الصغيرة، مع التكفل لاحقا بتهيئة هذه الشواطئ، في انتظار الانتهاء من أشغال تهيئة و توسيع الميناء على مسافة 120 مترا طوليا و هي العملية التي رصدت لها مديرية الأشغال العمومية غلافا ماليا قدره 84 مليار سنتيم، حيث ينتظر تسليم الأشغال قريبا و هو ما من شأنه الرفع من قدرات استيعاب الأسطول البحري بالميناء، من 142 وحدة صيدية حاليا، إلى 168 وحدة صيدية، بعد الزيادة في مساحة الرصيف من 780 مترا طوليا إلى 900 متر طولي، مع استكمال كل أشغال التهيئة التي يتطلبها هذا المرفأ الذي يكتسي أهمية بالغة في تطوير و ترقية نشاط قطاع الصيد البحري.
فيما تعمل الولاية على تشجيع و استقطاب المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي المنتج للثروة و لمناصب الشغل، من خلال جملة من التحفيزات التي وضعت، مع مرافقة أصحاب رؤوس المال و إزالة كل العراقيل التي تصادفهم لتمكينهم من تجسيد مشاريعهم، مع مواصلة عملية عصرنة الأسطول لإعطاء القطاع القيمة المضافة و الرفع من قدرات الإنتاج، بما فيها استغلال منتوج البحيرات عن طريق الامتياز، بإعادة بعث هذا الملف من جديد، بعد فشل عملية الاستغلال التي نظمت في وقت سابق، حيث تعكف الجهات المعنية على إعداد الملف و الدراسات تحسبا للإعلان عن تنظيم المزايدة قريبا وفق دفتر شروط محدد و صارم، في حين تم رفع اقتراح للجهات المركزية، لتسجيل عملية تحويل الميناء القديم للصيد، لنشاط الحرف الصيدية الصغيرة و النزهة.