قضية صفقة اتصالات الجزائر: التماس 8 سنوات سجنا نافذا للوزيرة السابقة هدى فرعون

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة أمس، عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار في حق وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية و التكنولوجيات والرقمنة السابقة، هدى إيمان فرعون، وأحكاما أخرى متفاوتة تتراوح بين 4 و6 سنوات في حق متهمين آخرين في قضية شبكة الألياف البصرية
(مليون خط انترنيت عالي التدفق).
تواصلت أمس بالقطب المالي والاقتصادي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة محاكمة الوزيرة السابقة للبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون وعدد من إطارات ومسيري مؤسسة اتصالات الجزائر في قضية صفقة الألياف البصرية من أجل مد مليون خط انترنيت عالي التدفق التي أبرمت سنة 2016 مع الشركتين الصينيتين " هواوي"
و " زاد. ثي. يو".
وقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير السابقة هدى فرعون وغرامة مالية بمليون دينار وحرمانها من الترشح لمدة خمس سنوات، وهي نفس العقوبة التي التمسها أيضا ضد الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة "اتصالات الجزائر" الطيب قبال.
كما التمس وكيل الجمهورية عقوبات تتراوح بين 4 و 6 سنوات في حق رئيس لجنة الصفقات وأعضائها وغرامة بمليون دينار لكل واحد منهم مع حرمانهم من الترشح لمدة خمس سنوات، أما بالنسبة للشركتين الصينيتين " هواوي" و " زاد.ثي.يو" فقد التمس وكيل الجمهورية تسليط غرامة مالية عليهما تقدر ب 5 ملايين دينار ومصادرة أملاكهما وتجميد حساباتهما البنكية.
وتواصلت في جلسة أمس مرافعات الدفاع في هذه القضية التي اتهمت فيها الوزيرة بتوجيه الصفقة لصالح الشركتين المذكورتين وعدم اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون في مجال الصفقات العمومية ما كلف خزينة الدولة خسائر بملايير الدينارات.
وتأتي هذه الالتماسات بعد يوم كامل من محاكمة حاولت فيها فرعون وباقي المتهمين في هذه القضية تبرئة أنفسهم من كل شبهة فساد والدفاع عن خيار اختيار الشركتين الصينيتين لإنجاز مشروع مليون خط انترنيت عالي التدفق عبر شبكة وطنية للألياف البصرية، والذي لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وقالت فرعون خلال ردها على أسئلة القاضي إنها لم تتدخل من أجل منح الصفقة للشريك الصيني وليست لها صلاحيات التدخل المباشر في قرارات وخيارات مؤسسة اتصالات الجزائر صاحبة المشروع إنما كانت تتدخل فقط بتوصيات من أجل نقل التكنولوجيا أو توظيف اليد العاملة المحلية أو من أجل تدليل عقبات إدارية مثل منح الرخص وغيرها. بينما تركزت لائحة الاتهامات ضدها وضد الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر حول خلفية عقد الصفقة بالتراضي و ليس عن طريق مناقصة كما ينص على ذلك قانون الصفقات العمومية، وأيضا حول عدم إجراء دراسة قبلية تقنية للمشروع واللجوء للخبراء في المجال، وكذا ارتفاع الأسعار المبينة في الصفقة مقارنة بأسعار السوق.