عام غير نافذ لرئيس بلدية سيدي مزغيش

أدانت أمس محكمة عزابة بولاية سكيكدة رئيس بلدية سيدي مزغيش (ب.ع) المنتمي لحزب العمال بعام حبسا موقوف النفاد عن تهمة تبديد أشياء محجوزة، فيما برأت ساحة المكلف بالعتاد (ب.ت) المتابع بنفس التهمة. وتعود وقائع القضية إلى فيفري 2011، عندما قام رئيس البلدية في التصرف في شحنات من الإسمنت حجزتها مصالح الدرك الوطني من بعض المضاربين بهذه المادة ليتم تحويلها إلى الحظيرة التابعة للبلدية غير أن "المير" قام بإستعمالها في بعض الأشغال على مستوى عديد الأحياء السكنية وتحويل كميات أخرى لفائدة مواطنين وبعد أن وردت معلومات لمصالح الدرك عن تحويل الاسمنت الى وجهات مجهولة قامت بفتح تحقيق في القضية ليتم تحويل الملف إلى الجهات القاضية أثناء المحاكمة صرح رئيس البلدية بأن الإسمنت المحجوزة بالحظيرة تصرف فيها وفقا للقانون وتم إستعمالها لترميم بعض مخلفات الفيضانات التي مست عددا من المناطق والأحياء السكنية بالاضافة الى بعض المنازل المهددة بالانهيار أما المكلف بالعتاد فقد أكد بأنه أمضى على دخول الشحنة الى الحظيرة القديمة ولم يكن له علم بتحويلها إلى الحظيرة الجديدة.
وقد إلتمس ممثل الحق العام عقوبة بثلاث سنوات حبس نافد في حق المتهمين.