نقابة الحماية المدنية تتوسط لتخفيف عقوبة المفصولين الأربعة

أعلن أمين عام نقابة الحماية المدنية لولاية قسنطينة قاضي فتح الله أمس خلال لقاء صحفي بمقر المديرية أن النقابة تبذل مساعيها لدى المديرية الولائية و المديرية العامة للحماية المدنية بغرض التخفيف من عقوبة الفصل التي اقترحتها اللجنة المتساوية الأعضاء في حق أربعة من الأعوان يقومون منذ يومين بتنظيم اعتصام بدار النقابة عبد الحق بن حمودة وسط قسنطينة مطالبين برفع العقوبة عنهم واصفين إياها بالتعسفية. المسؤول النقابي قال أنه شرعي و يمثل 664 عونا بجهاز الحماية المدنية من مجموع 950 منسبا للجهاز، و لكنه أشار أن الأعوان الأربعة ليسوا منخرطين معه في التنظيم النقابي، و قد تمت معاقبتهم لخرقهم القانون و عدم إحترامهم التنظيم الذي يحكم عمل أعوان الحماية المدنية خصوصا المادتين 19و 28 من القانون الأساسي للحماية المدنية المنشور في العدد 15 من الجريدة الرسمية بتاريخ 09 مارس 2011.
المصدر قال أن الفرع النقابي يقوم منذ أربعة أيام بالتفاوض مع مدير الحماية المدنية لولاية قسنطينة العقيد سويكي لكي يسعى الطرفان أمام لجنة الطعن على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر العاصمة حين يتقدم الأعوان الأربعة بتظلماتهم لديها في غضون شهر من تاريخ اقتراح عقوبة الفصل ضدهم من طرف أغلبية أصوات اللجنة المتساوية الأعضاء للحماية المدنية على مستوى ولاية قسنطينة بستة أصوات، و قال المسؤول النقابي مشددا على ضرورة احترام الأعوان للقوانين و مفسرا ذلك بكونه من صميم التوعية التي تقوم بها النقابة أن العقوبة الأخف التي تلي عقوبة الفصل من العمل هي التحويل خارج الولاية.
المتحدث قال أن مدير الحماية المدنية لولاية قسنطينة أبدى تفهمه لمطلب الفرع النقابي ووعد بالسعي على المستوى المركزي للخفيف من العقوبة التي تم اقتراح تسليطها على الأعوان الأربعة و لم يصدر قرار رسمي بشأنها بعد من المديرية العامة للحماية المدنية.
مساندة الفرع النقابي للمفصولين الأربعة ستكون في إطار ما يسمح به القانون و قد تبين أن الفرع النقابي للحماية المدنية يعمل بالتنسيق مع الإتحاد المحلي وسط للإتحاد الولائي للعمال الجزائريين، و كانت الخلافات النقابية في بيت إتحاد عمال ولاية قسنطينة وراء تصدع جدار نقابة أعوان الحماية المدنية، حيث تبذل أطراف نقابية مناوئة لأمين عام الإتحاد المحلي وسط مساعيها للوساطة لدى مديرية الحماية المدنية ،و قد آوت تلك الأطراف المعتصمين الأربعة بدار النقابة و تبنت قضيتهم التي نتجت عن الصراعات النقابية الداخلية و كانت محصلتها تهديد أربعة اعوان من الحماية المدنية بفقدان مناصب عملهم.