خلال اجتماع للحكومة تبنت فيه مشروع قانون للتقسيم القضائي: تعديلات على أجهزة دعم تشغيل الشباب و إنشاء المؤسسات المصغرة

صادقت الحكومة، أمس الأربعاء، على عدد من التعديلات تخص بعض أجهزة دعم تشغيل الشباب و إنشاء المؤسسات المصغرة، و تبنت مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن التقسيم القضائي، يأتي في إطار تنفيذ دستور أول نوفمبر 2020.
ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أول اجتماع للحكومة لسنة 2022، خصص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بقطاعات العدالة، السكن والعمران، التضامن، العمل، المؤسسات المصغرة، الأشغال العمومية والبيئة. وخلال هذا الاجتماع المنعقد بقصر الحكومة، تمت دراسة عدة نقاط.
في مجال العدل، تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يتضمن التقسيم القضائي. يأتي المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يلغي ويعوض الأمر 97 11 المؤرخ في 19 مارس 1997 في إطار تنفيذ دستور أول نوفمبر 2020، ويقترح إصلاحا شاملا للإطار القانوني المتعلق بالتقسيم القضائي قصد تضمينه الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية، مع تكريس تعميم التقاضي على درجتين، وكذا استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف.
كما ينص على إنشاء عشرة مجالس قضائية جديدة على مستوى العشر ولايات المستحدثة في جنوب البلاد، وكذا إنشاء محاكم إدارية للاستئناف، علاوة على اعتماد تدابير جديدة ترمي إلى تقريب المواطنين بشكل أكبر من الخدمة العمومية للعدالة وتحسين جودة الخدمات القضائية بفضل النشر الأفضل للهياكل.
أخيرًا، وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء.
وفي مجال السكن والعمران والمدينة، تمت دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمدينة الجديدة لبوغزول، والمتمثلين تحديدًا في:
- مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 97 المؤرخ في 01/04/2004، والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوغزول.
- مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06 232 المؤرخ في 04/07/2006، والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوغزول.
وتأتي مشاريع هذه النصوص لمطابقة الجهاز التنظيمي الحالي مع مخطط التهيئة للمدينة الجديدة لبوغزول، والذي ينص لاسيما على:
- إدماج بلدية بنهار (ولاية الجلفة) في محيط المدينة الجديدة.
- توسعة محيط المدينة الجديدة لتغطي مساحة إجمالية قدرها 19.500 هكتار منها 6.000 هكتار مدرجة في محيط التعمير والتهيئة و12.000 هكتار حول المساحات المهيئة والتي تشكل محيط الحماية للمدينة الجديدة، بما سيسمح بتحسين نوعية البيئة والإطار المعيشي للسكان وجاذبية المدينة.
- إدماج نشاطات اقتصادية وصناعية وبنى تحتية جديدة بعنوان التجهيزات الجماعية المقرّرة (العمومية والخاصة).
و في مجال المؤسسات المصغرة والأجهزة العمومية لدعم إنشاء النشاطات، درست الحكومة خمسة مشاريع نصوص تأتي تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 21 نوفمبر 2021، المتعلقة بتوحيد الأجهزة العمومية، ودعم إنشاء النشاطات، التي يوكل بموجبها تسيير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM وآلية تمويل إنشاء المؤسسات المصغرة من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة {CNAC}، إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة.
ويتعلق الأمر بالنصوص التالية:
1. مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96 234 المؤرخ في 02/07/1996، والمتعلق بدعم تشغيل الشباب.
2. مشروع مرسوم رئاسي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11 133 المؤرخ في 22/03/2011، والمتعلق بجهاز القرض المصغر ANGEM.
3. مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94 188 المؤرخ في 06/07/1994، والمتعلق بالنظام الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC.
4. مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03 290 المؤرخ في 06/09/2003، الذي يحدّد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
5. مشروع مرسوم تنفيذي يمنح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى تحسين فعالية السياسة العمومية لتشجيع ومرافقة حاملي المشاريع في عملية إنشاء المؤسسات المصغرة.
و في مجال الأشغال العمومية، تم تقديم عرض حول التقدم المحرز في أشغال إنجاز منفذ الطريق السيار الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السريع شرق غرب (محول العلمة) على مسافة 110 كيلومترات. ويعد هذا المشروع الاستراتيجي ذي الأهمية الكبرى في إعادة بعث الأنشطة الاقتصادية في الولايات المعنية بمساره (جيجل، ميلة، سطيف)، ولتحسين استغلال البنية التحتية لميناء جن جن، أحد المشاريع المهيكلة العالقة التي يتعين إعادة بعثها في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي، من خلال رفع جميع القيود، بما يسمح باستكمال كافة الاستثمارات المنتجة في أقرب الآجال.و في مجال البيئة، تم تقديم عرض حول خارطة الطريق لتحسين الإطار المعيشي على مستوى الأحياء الحضرية والمدن الجديدة. وتتضمن خارطة الطريق المذكورة، التي تم إعدادها بالتعاون الوثيق مع قطاعي السكن والموارد المائية، مسعى تشاركيًا في عملية التسيير الجواري لبرامج السكن، بهدف تحسين نوعية معيشة وبيئة ورفاهية السكان، مع إيلاء اهتمام خاص بالجوانب المرتبطة بالنظافة والراحة الاجتماعية الفضائية».