بلجود: تنصيب كل المقاطعات الإدارية بمنطقة الهضاب العليا "قريبا"

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تنصيب كل المقاطعات الإدارية بمنطقة الهضاب العليا "قريبا"، مشيرا إلى أن قطاعه بصدد توفير كل الظروف اللازمة لذلك.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، و ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح بلجود بخصوص تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-328 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 2019 والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 27 ماي 2015 المتضمن استحداث مقاطعات إدارية في بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، أن "ترقية ولايات الهضاب العليا تندرج ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة، حيث يعمل قطاعانا على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى والسادة الولاة على إحصاء النقائص في المنشآت القاعدية والمرافق الضرورية من أجل التكفل بمايضمن مختلف البرامج".
وأضاف الوزير، ردا على سؤال حول آجال تنصيب المقاطعات الإدارية بمنطقة الهضاب العليا، أن "الجهود متواصلة من أجل توفير كل الظروف اللازمة لتنصيبها قريبا".
ولفت بلجود إلى أن "الظروف الصحية الخاصة التي تعيشها بلادنا جراء تفشي وباء كورونا، كان لها وقع سلبي على سيرورة العملية مما حال دون استكمال الإجراءات المتعلقة بتنصيب هذه المقاطعات"، مؤكدا أن "ترقية بعض الدوائر إلى مقاطعات إدارية في منطقة الهضاب العليا جاء ليجسد التزام الدولة بالتكفل بالانشغالات المشروعة لسكان هذه المناطق وإعطاء نفس جديد للاقتصاد وتنمية الإقليم في إطار خارطة طريق محكمة وتدريجية تتماشى مع توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي وضع المحاور الإستراتيجية الكبرى لهذه التنمية والذي من أولوياته معالجة الاختلالات التنموية ما بين الولايات الشمالية ومثيلاتها الداخلية والصحراوية".
كما أكد في ذات الشأن، "التزام الدولة نحو هذه الجماعات المحلية، حيث أن برنامج رئيس الجمهورية قد تضمن من بين التزاماته ضرورة إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي ولتسيير الإدارة المحلية، من خلال الإصلاحات التي من شأنها أن تحدد بشكل دقيق اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية في إطار نهج تكاملي وذلك في ظل الدستور الجديد الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، والذي حمل في مضمونه مجموعة من التصورات العميقة للإصلاحات على جميع المستويات".