الرئيس تبون يدعو رجال الأعمال الأتراك إلى رفع حجم استثماراتهم بالجزائر

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء باسطنبول رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار في الجزائر في عدة مجالات، مؤكدا أن كل المجالات مفتوحة في إطار اقتصاد متكامل لفائدة البلدين.
و في كلمة ألقاها خلال أشغال منتدى الأعمال والاستثمار الجزائري-التركي، الذي عقد باسطنبول في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى تركيا بدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكد الرئيس تبون أن الجزائر تتوفر على كل الإمكانيات المالية و الطبيعية و البشرية أمام المستثمرين الأتراك من أجل رفع حجم الاستثمارات.
وفي هذا السياق، ذكر الرئيس تبون أنه يعمل حاليا مع الرئيس أردوغان على "دعم المستثمرين الجزائريين والأتراك في إطار استثمار مربح للجميع وفي عدة قطاعات على غرار النسيج و صناعة الحديد و الفلاحة".
و هنا لفت إلى أن الباب "مفتوح للجميع"، مبرزا أن إبرام 16 اتفاقية تعاون أمس الاثنين بين البلدين تعتبر "إضافة وركيزة صلبة للتعامل بين البلدين".
وأكد الرئيس تبون أن البلدين وصلا في مجال العلاقات الدبلوماسية والسياسية إلى مستوى الأشقاء، داعيا المستثمرين الأتراك والجزائريين إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية و المالية.
وكشف رئيس الجمهورية أن مشروع قانون الاستثمار الجديد "على وشك" المصادقة عليه على مستوى مجلس الوزراء، قائلا أن هذا النص القانوني "سيكون في خدمة المستثمرين و سيفتح الأفاق ويوفر الحماية لهم".
وفي هذا الشأن، قال الرئيس تبون أن "الجزائر الجديدة ترتكز على تكريس المعاملات النزيهة و التنافس بين المستثمرين".
ولدى تطرقه للوضعية المالية للبلاد، أبرز الرئيس تبون مزايا الاقتصاد الوطني الذي حقق فائضا في الميزان التجاري ب 5.1 مليار دولار سنة 2021 مع تقليص فاتورة الاستيراد من 60 مليار دولار إلى 32 مليار دولار بفضل تدعيم الإنتاج الوطني والسياسة الاقتصادية الجديدة.
وذكر رئيس الجمهورية بتحسن احتياطات الصرف الأجنبي بما يسمح بمواجهة احتياجات البلاد.
ومن بين القطاعات الهامة التي توفر فرص الاستثمار، أشار الرئيس تبون إلى قطاع الفلاحة لاسيما في الجنوب الجزائري قائلا أن أراضي أدرار و عين صالح لوحدها تتوفر على أكثر من 3 ملايين هكتار جاهزة و لديها احتياطي من الموارد المائية يفوق 15 مليار متر مكعب سهلة التنقيب.
وأضاف الرئيس تبون بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة يترأسها وزيرا خارجية البلدين من أجل التكفل بانشغالات ومشاكل المستثمرين، ستجتمع دوريا لهذا الغرض.
و أشار رئيس الجمهورية إلى أن منتدى الأعمال والاستثمار الجزائري-التركي جاء في ظروف متميزة، حيث تحتفي الجزائر ب60 سنة من الاستقلال و استرجاع السيادة الوطنية من المستعمر الغاشم وكذلك في إطار 60 سنة من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر و تركيا.
من جانبه، دعا نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، المشاركين في المنتدى إلى زيادة حجم الاستثمارات الثنائية بين البلدين، مبرزا أن "مسؤولي البلدين مستعدون لمنح كل التسهيلات اللازمة من أجل رفع حجم الاستثمارات على أساس مبدأ رابح-رابح".
كما أوضح أن العلاقات-الجزائرية التركية "تمر بمرحلة جديدة" بفضل المجهودات المبذولة من الطرفين وذلك لتعزيز التعاون في كل المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين البلدين، مؤكدا "وجود بيئة عمل محفزة للمستثمرين وتحقيق نتائج مرضية بالنسبة للمبادلات التجارية الثنائية" التي بلغت 4.2 مليار
دولار السنة الماضية، بارتفاع بنسبة 35 بالمائة.
واعتبر نائب الرئيس التركي أن الأهداف الجديدة في الجانب التجاري المتعلقة "سهلة المنال وتستوجب العمل وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين".